المغرب الرسمي والشعبي ينتفض ضد السويد

استنكار حكومي ووقفة ومسيرة حاشدة بالرباط ومقاطعة اقتصادية دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة الزروالي ل'المغربية': المغرب لا يسامح في شبر من أراضيه ولسنا في حاجة لمن يعادينا

جاء ذلك من خلال أجواء التعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة، والتي ترجمت إلى مبادرات استخدمت فيها جميع "الأسلحة"، حتى الاقتصادية منها، للرد على تحرشات حكومة السويد.
فبتزامن مع أول رد فعل رسمي للحكومة، الذي كشف فيه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، التقى وزيرة الخارجية السويدية أكثر من مرة، وعبر لها عن استنكار وغضب المملكة الشديد من الموقف الأخير لبلادها، اكتمل رص جبهة داخلية قوية، ينتظر أن تبعث رسالة احتجاج قوية إلى حكومة استوكهولم، غدا الأحد، من خلال وقفة احتجاج، متبوعة بمسيرة شعبية حاشدة، تنظمها، ابتداء من الرابعة بعد الظهر، أمام مقر سفارة دولة السويد بالرباط، فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية، تمثل مختلف الأحزاب، والتمثيليات النقابية، والهيئات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، وفئات واسعة من الشرائح الاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة، التي تنظم تحت شعار "وقفة حاشدة، ومسيرة شعبية: فرصتنا جميعا لدعم قضيتنا الوطنية، والرد على الاستفزازات السويدية"، في سياق الرد الشعبي المغربي على استفزازات دولة السويد، التي أعلنت رغبتها في الاعتراف بالكيان الوهمي للبوليساريو، كما دعت إلى مقاطعة منتجات المغرب وشركاته في وقت سابق.
ويراهن المنظمون، حسب ما ورد في نداء، حصلت "المغربية" على نسخة منه، على مشاركة مكثفة في هذه المسيرة الشعبية لإسماع صوت المغاربة عاليا، مؤكدين على وحدة الصف الوطني، واصطفاف جميع المغاربة ضد كل المزايدات التي تحاول النيل من وحدة المملكة المغربية.
في هذا الإطار، قال العيدي الزروالي، الكاتب العام للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، الداعية إلى هذه المبادرة، إن "الوقفة تأتي في إطار تحرك المجتمع المدني للدفاع عن القضية الوطنية، ومواجهة الأساليب والتحرشات والضغط الممارس من طرف اللوبي الدولي، الذي يضم أحزاب اليسار والخضر في السويد والدول الاسكندنافي"، مشيرا إلى أنه جرى توجيه "إعلان ونداء لجميع الغيورين، من أحزاب سياسية، ونقابات، ومجتمع مدني، للحضور بكثافة وإشهار السلاح الاقتصادي المتمثل في مقاطعة السلع السويدية".
وأضاف الزروالي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "نريد للجهات الرسمية والمجتمع المدني في السويد أن تعرف بوجهة نظر المجتمع المغربي، وأنه مجتمع متماسك"، وزاد مفسرا "نحاول أن نظهر للسلطات السويدية والفاعلين الاقتصاديين أن المغرب لا يسامح في شبر من أراضيه، وأنه مستعد لتوظيف جميع الإمكانيات المتاحة، بما فيها سلاح المقاطعة، وأنهم إذا كانوا يعادوننا فنحن لسنا في حاجة لهم".
وأشار إلى أن المحرك الأساسي لهذه التحرشات هو الجزائر وربيبتها جمهورية الوهم (البوليساريو)، مبرزا أن سكان الصحراء يتمتعون بديمقراطية غير موجودة في مخيمات تيندوف.
وتواكب هذه التعبئة تحركات حزبية أخذت أشكالا مختلفة. ومن بين هذه الأشكال، اتفاق مكونات سياسية تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتتبع تطورات قضية الوحدة الترابية، واتخاذ كل المواقف اللازمة، والتصدي بحزم وثبات لكل أعداء الوحدة الترابية.
ويتعلق الأمر بأحزاب العهد الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والمجتمع الديمقراطي، التي أصدرت بيانا، بعد اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، نددت فيه بالمشروع الذي تقدمت به الحكومة السويدية، والذي من شأنه أن يمس بسيادة المغرب على أراضيه، في تناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه "لا يتماشى مع ما ينبني عليه المجتمع السويدي من المبادئ الديمقراطية الراسخة".
كما سجل المجتمعون، في البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "بأسى عميق قصور الحكومة المغربية والدبلوماسية الرسمية عن متابعة هذا الملف منذ بدايته، واتخاذ المواقف الاستباقية اللازمة في الوقت المناسب، عوض الاقتصار على ردود الأفعال الانفعالية".