ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية

عرف عدد المستفيدين من برامج محو الأمية ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 286 ألف سنة 2003-2002 ليصل إلى أكثر من 735 ألف مستفيد ومستفيدة سنة 2012-2011، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، يؤكد محمد الوفا وزير التربيةالوطنية أمام نواب الأمة، مبرزا أن العدد المتراكم للمستفيدين من برامج محو الأمية خلال السنوات ال 10 الماضية ارتفع إلى أكثر من 6 ملايين شخص. وتشكل النساء أكثر من 80 في المائة من مجموع المستفيدين، بينما يستأثر الوسط القروي ما يعادل 50 في المائة من هذا المجموع.
وللرفع من الوتيرة الحالية، أوضح الوفا أن الحكومة عازمة في البرنامج الحكومي، على الرفع من عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بمعدل مليون مستفيد كل سنة، مما سيمكن من تقليص معدل الأمية إلى 20% في أفق 2016.وتمكن المغرب من تخفيض معدل الأمية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من 43 في المائة عام 2004ن إلى ما يقارب 30 في المائة في عام 2011.
وفيما يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بموجب القانون 38.09 والتي خول لها السهر على تدبير برامج محاربة الأمية عبر وضع خطط عمل للسنوات القادمة، فستقوم يضيف الوزير على عدد من المحاور، منها توسيع دائرة التدخل: عبر إرساء شروط الالتقائية بين برامج محو الأمية ومختلف برامج التكوين والتأهيل، وبين مشاريع محو الأمية ومختلف المخططات القطاعية ومشاريع التنمية المحلية. وذلك بإدراج محو الأمية كمكون أساسي ضمن هذه المخططات والمشاريع، بهدف تأهيل الموارد البشرية ذات الصلة بهذه القطاعات. وتحسين جودة الخدمات من خلال تنويع المقاربات والبرامج والأدوات، تبعا لتنوع حاجيات المستفيدين، والرفع من قدرات المتدخلين، وإرساء نظام الإشهاد للاعتراف بشهادة محو الأمية، وخلق ممرات بين برامج التكوين والتأهيل، وكذا تنويع آليات التتبع والتقويم.
ولإرساء هذه الوكالة أشار الوفا إلى مصادقة المجلس الحكومي يوم 9 ماي المنصرم على مشروع مرسوم رقم 2.13.46 بتطبيق القانون السالف الذكر. وسيدخل القانون المحدث للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حيز التنفيذ، فور نشر المرسوم السالف الذكر بالجريدة الرسمية في الأسابيع المقبلة.