قال عبد العظيم مكاوي، رئيس قسم الترقيم ورخص السياقة بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، إن "الامتحان التطبيقي كان يجرى بوجود مقودين في جميع المركبات باستثناء الدراجات النارية، وابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، شرعت الوزارة في تنزيل المادة 17 من دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، التي تنص على إمكانية تزويد المركبات بمقود ثان أثناء فترة تعليم السياقة للمتدرب وتلقي الدروس التطبيقية، شريطة إزالته أثناء الامتحان التطبيقي". وأوضح مكاوي، في تصريح ل"المغربية"، أن الهدف من هذا الإجراء هو العمل على تحسين السلامة الطرقية، والتأكد من أن المترشح للحصول على رخصة السياقة تلقى تكوينا جيدا وكافيا، واستوعب المعطيات التقنية التي تؤهله لقيادة المركبة. وبخصوص باقي الإجراءات، التي تنكب الوزارة على تفعيلها، أعلن مكاوي أن الوزارة تعمل حاليا على تزويد حلبات الامتحان بكاميرات مراقبة وتسجيل الامتحانات لجعل "الامتحان يمر في شفافية تامة"، موضحا أنه جرى تزويد مراكز بالرباط والدارالبيضاء والعيون بهذه الكاميرات، ستتلوها في مرحلة مقبلة مراكز المحمدية ومكناس وفاس. وتحدث مكاوي عن وجود مراقبة ميدانية من قبل لجان تفتيش وافتحاص بطريقة مفاجئة ومباغتة لهذه المراكز، من أجل الوقوف على ظروف إجراء الامتحانات. وأكد المسؤول ذاته أن وزارة التجهيز والنقل لديها عقد برنامج للحوار الاجتماعي المؤسس مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، الذين يشكل مهنيو تعليم السياقة جزءا منهم. وأضاف أن "الوزارة فتحت حوارا مع مهنيي تعليم السياقة، أثمر توقيع عقد برنامج لتأهيل قطاع السياقة في 22 يونيو 2014، يضم مقتضيات وبنودا وإجراءات وتدابير، بهدف الرفع من مستوى القطاع، وتأهيل مؤسسات تعليم السياقة، والموارد البشرية العاملة فيها، وتحسين جودة الخدمات، للرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب".
