تغيير القانون المتعلق بالطاقات المتجددة

مشروع يتوقع انعكاسا إيجابيا على المواطنين باستعمال الألواح الشمسية

يعرّف هذا المشروع، الذي أحيل على اللجنة يوم 16 شتنبر الماضي، مصادر الطاقة المتجددة، بأنها كل مصادر الطاقة التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشر، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشأة 30 ميغاواط، وخاصة الشمسية والريحية والحرارية الجوفية، والطاقة المتأتية من حركة الأمواج، والطاقة الناشئة من تيارات المد والجزر، والناشئة عن الكتلة الحية، والمتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي.
وحسب نص المشروع، فإنه فتح مجال الجهد المنخفض للاستثمار الخاص من مصادر طاقية متجددة، المتمثلة في أنواع الطاقات المذكورة أعلاه.
ويجيز المشروع ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، أو العالي، أو العالي جدا.
ويهم الجهد المنخفض الغالبية من الزبناء، أي السكان والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويتوقع أن يكون له انعكاس إيجابي على انتشار استعمال الألواح الشمسية من طرف المواطنين، ما سيخفض من فواتيرهم الكهربائية، ويخفف عبء الاستثمار في إنتاج الكهرباء على الدولة، وينشئ صناعة وطنية في الألواح الشمسية.
ونص المشروع على أن تخضع الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، لا سيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة، لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي
كما يجيز المشروع بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي، أو العالي جدا، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب. وينص على أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من 20 في المائة من فائض الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة، مع أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة المتجددة، انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.
ومن المستجدات الواردة في المشروع، رفع سقف الاستثمار في الطاقة الكهربائية من مصادر مائية من 12 ميغاواط إلى 30 ميغاواط، ما سيجلب استثمارات مهمة إلى هذا القطاع، سيكون لها أثر إيجابي على المناطق النائية.