سبعة مستويات لمواجهة التحديات المعرقلة لتطوير البحث العلمي

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يواصل توضيح 'الرؤية الاستراتيجية' في منتدى 'لاماب' تأكيد على ربط تطوير البحث العلمي والابتكار بوجود سياسة استشرافية

ترى الرؤية أنه، إذا كان النظام الوطني للبحث العلمي والتقني يتوفر على مؤهلات، تتجسد في وجود إطار قانوني مشجع وموارد مالية لا بأس بها وبنيات متنوعة وجهوية، فإنه مطالب برفع التحديات المرتبطة بالتمويل وتنويع مصادره، وتأهيل الكفاءات البشرية، وتجديد حكامة البحث، والنهوض بكافة مجالات البحث والابتكار، بما فيها مجالات العلوم التربوية والترجمة، خدمة لتطور المعرفة والتنمية البشرية.
وأوضح أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن بلوغ الأهداف المتوخاة بخصوص تنمية البحث العلمي والتقني والابتكار، وتطوير إنجازاته على المستويين الجهوي والوطني، يقتضي اعتماد سياسة استشرافية، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العناية برأس المال البشري في إطار منظومة تربوية، تسعى إلى تمكن أكبر عدد من المواطنين من تعليم عال يؤهلهم للبحث والإبداع والتجديد، وتعزيز التكامل في مجالات البحث بين ما هو نظري وما هو تطبيقي وميداني، وبين ما هو علوم دقيقة وتقنية وتطبيقية، وما هو علوم إنسانية واجتماعية، وبحوث فنية وأدبية.
وأوضح المتدخلون، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الثلاثاء، في عروض حول "النهوض بالبحث العلمي والابتكار"، أن الروية الاستراتيجية تؤكد أيضا على التكامل، الذي يطبع العلاقة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، ويقوي من مساهماتها في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، رغم الإكراهات التي تعانيها سياسة البحث العلمي والتقني على المستوى الوطني.
ويرى أعضاء المجلس أن الجامعة المغربية تظل مدعوة لتكون أحد المنابع الرئيسية للمعرفة ولتجديدها، وللنهوض بالمهام الداعمة لتنمية اقتصاد البلاد والارتقاء بمجتمعها، في تفاعل بين أنشطة التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وقدمت الرؤية الاستراتيجية مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير البحث العلمي والارتقاء بإنجازيته، لمواجهة التحديات التي تعرقل السياسات الوطنية في هذا المجال، ورفع الرهانات المجتمعية والدولية.
وتتركز هذه المقترحات، حسب الرؤية الاستراتيجية، في سبعة مستويات، تهم مستوى النظام المؤسساتي للبحث، بالارتقاء بالبحث العلمي، من خلال بناء نظام وطني مؤسساتي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي، للحد من التشتت السائد في تدبير منظومة البحث العلمي والتقني والابتكار، ثم مستوى تمويل البحث، من خلال الرفع من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، كي ترقى إلى نسبة 1 في المائة في المدى القريب، و1.5 في المائة في 2025، و2 في المائة سنة 2030، مع التوجيه نحو تنويع مصادر تمويل البحث بمؤسسات التعليم العالي، وجعله بالأساس نحو البحث التدَخُلي، والحفز الضريبي للمقاولات، التي تنتج أبحاثا ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للبلاد.
وبخصوص مستوى تنسيق سياسة البحث، تدعو الرؤية إلى تمكين مؤسسات البحث العلمي بالتعليم العالي من وضع خطط عمل بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومع مؤسسات دولية، وإعادة تأسيس التنسيق والتوجيه بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار.
وهناك مستوى التكوين والتأهيل من أجل البحث، الذي يهدف إلى العمل في الأمد القصير على وضع برنامج عمل يتوخى توظيف وتكوين 15 ألف أستاذ باحث في أفق 2030، من أجل الاستجابة لحاجيات بنيات البحث.
كما أن هناك مستوى تحفيظ البحث، ومستوى التتبع والتقييم، ثم مستوى بنيات البحث، وهو يهدف إلى الحرص على جودة بنيات البحث وتدبيرها، مع العمل على تشجيع البحث الأساسي والمستقل.