الدار البيضاء: شعيب لفريخ أكد نزار بركة الوزير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الدينامية الجديدة للإصلاح التي أصبحت تميز قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وأن المعرض يهدف الى الاستجابة لحالة الخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق المنتجات والخدمات سعيا نحو تحقيق تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة. وأوضح نزار بركة في لقاء صحفي عقده بالدارالبيضاء يوم الأربعاء للتعريف بالمعرض في دورته الثانية أن اختيار شعار «التجارة المنصفة من أجل تنمية مستدامة» يختزل أحد الرهانات الأساسية للإقتصاد الاجتماعي وهو رهان الانصاف كقيمة مميزة للإقتصاد التضامني وذلك من خلال تشجيع صغار المنتجين لبيع منتجاتهم بأسعار عادلة والحث على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار المنتجين بدون وسيط بينهم وبين المستهلك. وقال نزار بركة إن نجاح الدورة الأولى للمعرض دفع الوزارة المنتدبة الى تنظيم معارض جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كل من جهة سوس ماسة درعة بمدينة أكادير والجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة، كما قامت الوزارة بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة مرجان، ولابيل في وأسواق السلام بدأت بمقتضاها بتخصيص أروقة خاصة ببيع منتوجات التعاونيات، والمنتجين الصغار بهدف فتح منافذ جديدة أمام تسويق منتوجات الإقتصاد الاجتماعي وجعلها أكثر قربا من المستهلك. وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء الى أن الدورة الثانية لمعرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ستقام بالمعرض الدولي بمدينة الدارالبيضاء على مساحة 3500 متر مربع، ويشارك فيها حوالي 200 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات من مختلف مناطق المغرب بالإضافة الى الشركاء المؤسساتيين الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي (وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مراكز الاستثمار الجهوية، ووكالة التنمية الدولية..). وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم ورشات علمية سيشارك فيها خبراء مغاربة وأجانب وستناقش موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتجارة المنصفة والإطلاع على تجارب وطنية رائدة في الميدان كما سيتم تنظيم أيام تكوينية طيلة أيام انعقاد المعرض لفائدة أعضاء التعاونيات. وقد تم إضافة يوم واحد على الدورة الأولى أي أن المعرض الحالي يمتد على مدى أربعة أيام عروض 3 أيام. وذكر نزار بركة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة قامت بإصلاح المنظومة القانونية للتعاونيات وأحالتها على الأمانة العامة للحكومة بحيث أنه سيتم الاستغناء عن ترخيص الوزارة الذي كان ضمن القانون السابق الى وضع تصريح بالتأسيس كما قامت بعدة مبادرات فعلية في إطار إعطاء دينامية فعلية للقطاع عبر اعطاء انطلاقة انجاز تسع مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي في تسع جهات من جهات المملكة وكذا إبرام برنامج تعاقدي بين مكتب تنمية التعاون ووزارة الاقتصاد والمالية سيمكن المكتب من الوسائل المادية والبشرية لمواكبة تأطير قطاع التعاونيات. وأشار الوزير الى أن وتيرة إحداث التعاونيات انتقلت من 360 تعاونية سنة 2006 الى ما يفوق 550 تعاونية سنة 2008. ويوجد في المغرب حاليا حوالي 6265 تعاونية يشكل فيها القطاع الفلاحي حوالي 62 في المائة متبوعا بقطاع السكن 17 في المائة وقطاع الصناعة التقليدية ب 12%، أما قطاع التعاضديات فتوجد في المغرب 52 تعاضدية تغطي مجالات التغطية الصحية والاجتماعية، والتأمين، وشركة التكافل، والتعاضديات الجماعية. ويستفاد من المعط يات الرسمية أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي يشكل في المغرب نسبة 3% في حين يشكل في كندا نسبة 30% وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية 40%. ويتكون الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب من ثلاث وحدات أساسية هي التعاونيات، التعاضديات والجمعيات ذات النفع الاقتصادي إضافة الى التنظيمات التي لها أهداف مماثلة التي تمكن من تجميع وسائل الانتاج لخدمة الأعضاء وتتميز هذه الوحدات بطابع غير نفعي واعتماد الديمقراطية في اتخاذ القرارات صوت مقابل كل شخص على النقيض من حصة الرأسمال في الشركات المساهمة. وتتمتع جل التعاونيات المغربية (حوالي 90 في المائة) بالاعفاء الضريبي.
