رفع المحتجون، خلال الوقفة التي شارك فيها نشطاء "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، ومجموعة من الحقوقيين، شعارات للتنديد ب"البطء في وتيرة البت في ملفات الفساد المعروضة على القضاء"، وطالبوا بالإسراع بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب. كما دعا المحتجون الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد. واعتبر المحتجون أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة. وقال احمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "الجمعية تعتبر أن القضاء يجب أن يكون آلية ناجعة وفعالة في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وأن يشكل ملاذا لكل المظلومين الذين انتهكت حقوقهم، وأن يمارس دوره كاملا في ظل الدستور، الذي جعله سلطة مستقلة". وأضاف الغلوسي في تصريح ل"المغربية"، أن الوقفة جاءت بعد "تدارس المكتب الجهوي لجهة مراكشآسفي للجمعية مختلف شكايات قدمت إلى القضاء، وتقييم للمسار والظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وما عرفته من استعمال واسع للمال من طرف بعض لوبيات الفساد، خاصة أثناء انتخاب مجلس المستشارين، مع تسجيل الجمعية إيجابية تحريك الأبحاث ضد بعض المرشحين المشتبه في تورطهم في استعمال المال لولوج الغرفة الثانية، وتأكيدها على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب، وتوفير شروط حياة سياسية سليمة تلعب فيها الأحزاب السياسية دورها الكامل في التخليق والحكامة، ومحاربة الفساد ونهب المال العام".
