الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تنظم وقفة ومسيرة حاشدة تحت شعار :

" حداري من تحريف قضايا الفساد المالي ، كفى من الفساد ونهب المال العام " .
المسائية العربية مراكش
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية رفعت خلالها شعارات منددة بالفساد المالي والإداري ، ومطالبة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، و سواسية المواطنين أمام القانون، وعدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة وكان ذلك صباح يوم الأربعاء 30/10/2013 امام بناية محكمة الاسثئناف بمراكش , وكان عدد المشاركين في الوقفة والمسيرة يفوق الالف متظاهر ومتظاهرة، منهم من فدم من مدينة الصويرة: سكان حي الملاح القديم، وعمال وعاملات تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وسكان زنيقة الرحبة والبياضين ودرب أعرجان، وضحايا سوق الربيع وسوق إيزيكي وسوق الخضر بالجملة، وغيرهم من ضحايا الفساد بمدينة مراكش ، و ارتباطا بالموضوع أدلى الغلوسي بتصريح الى جريدة الاحداث الوطنية وهوكالتالي /
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش هذه الوقفة تحت شعار : " حداري من تحريف قضايا الفساد المالي ، كفى من الفساد ونهب المال العام " .
هذه الوقفة تأتي لتوجيه الاصا بيع الى المسؤولين محليا ووطنيا, وخاصة على المستوى القضائي, بحيث ان القضاء مطالب اليوم بان يتحمل كامل المسؤولية باعتباره مؤسسة دستورية ، وأن يحرص على سيادة القانون والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية , ونطالبه كذلك باتخاد اجراءات لاسترجاع الاموال المنهوبة, و ألا يخضع لمناورات ودسائس وضغوطات لوبي الفساد بهذه المدينة، وان يتحرك بقوة، و يوجه رسالة قوية , مفادها أن الدولة لن تتخلى عن اموالها، وأنها ستستردها وتحاسب كل المختلسين وناهبي المال العام، وأضاف محمد الغلوسي أن الحل ليا يكمن في عهد ما قبل 2011 ، بل نتطلع إلى عهد ما بعد 2011 الذي نريد فيه ان تكون المصلحة الكبرى للبلاد ، وان نقطع مع الفساد و الإفساد في الحياة السياسية والحياة العامة، وأن تكون المرافق العمومية في خدمة المواطنين بدون رشوة و بدون فساد ،وأن يكون القضاء قاطرة للثنمية وضمان الحقوق والحريات,
وأضاف محمد الغلوسي على المسؤولين أن يحاسبوا كل المتورطين في جرائم الفساد مهما كان شانهم ومهما كا نت مراكزهم الاجتماعية وواقعهم السياسي, والمطلوب من القضاء ان يستوعب هذه الرسالة, رسالة الشارع التي شعارها كفى من الفساد ونهب المال العام,
إن مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام هي مطالب مشروعة وقابلة للتفعيل، وهي مطالب من شأنها أن تعيد الثقة للمواطن في مؤسساته، وتعطيه الأمل في اسقاط الفساد في كل المؤسسات بالبلاد،
وأملنا أن تتجاوب هذه المؤسسات مع هذه المطالب وان تضع استراتيجية كاملة من اجل القطع مع الفساد .
هناك شكايات احيلت على القضاء ولا زالت في البحث التمهيدي، وشكايات اخرى احيلت من اجل المحاكمة ، وشكايات على طاولة قاضي التحقيق بمحكمة الاسثئناف, ونحن في الهيئة ،وكذلك عموم المواطنين والغيورين على هذا الوطن، نتابع ونراقب هذا المسار, ومآل هذه الشكايات, ونحذر في نفس الوقت من مغبة الالتفاف على هذه الملفات او تحريفها عن مسارها ، و ننبه من مناورات وتحركات لوبي الفساد, علما أننا واعون بها ثمام الوعي ومدركون انهم لن يبقوا مكثوفي الايدي،
ونستغل المناسبة لنقول لهم بان التهديدات والمضايقات و التشهير والتشويش على الهيئة لن يثنينا على مواصلة المشوار، لان ارادة الشعوب لاتقهر، ولأن الفساد لا يمكن ان يستمر او يسود , باعتبار ان الفساد ليس قضاءا وقدر ، كما أن هذه الشعوب من حقها ان تستفيد من خيراتهاو ثرواتها الوطنية، وقدرها ايضا هو ان تناضل ضد الفساد من اجل الحرية والكرامة والعدالة, والمغرب صادق على مذكرة الامم المتحدة لمحاربة الفساد في 2003 وتنص على كيفية والية استرجاع هذه الاموال المنهوبة و على المغرب ان يكيف تشريعاته مع هذه الاتفاقية و ان الدستور يتحدث على ان المغرب ملتزم با لا تفاقيات الدولية, ويحترم حقوق الانسان وبامكان القضاء ان يتخد اجراءات احتياطية احترازية لاسترجاع هذه الاموال المنهوبة لتوضيفها في الثنمية .و لدينا تخوف من ان لوبي لفساد بالمدينة استطاع ان يستمد قوته من شبكات علاقات مصلحية وزبونية ممتدة افقيا وعموديا, سواء على المدينة او على الجهة ,على المستوى العام ام على مستوى المركز,هذه العلاقات هي شبكات مصالح تظم اشخاصا وجهات متعددة ونتخوف من ان تتدخل هذه الجهات لتضغط على العدالة وتحويل مسار هذه الشكايات,
و.نحن اليوم ندق ناقوس الخطر من خلال هذه الوقفة والمسيرة الانذارية ونعدكم على ان هناك برنامجا متواصلا وهناك برنامج سنسطره مستقبلا وسيكون اكثر تصعيدا من اجل المطالبة بالقطع مع الافلات من العقاب ومن اجل ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها ,لانه لايعقل لهذه الحكومة تتحدث اكثر من مرة عن الفساد وعن نهب المال العام و أن يستسلم بنكيران للتماسيح والعفاريت و يفتح المجال للتماسيح وللعفاريت ولا يستطيع ان يواجه هؤلاء فليقل الحقيقة للشعب و إلا عليه ان يقدم استقالته و يتركه للشعب أن يقرر مصيره.