إحالة ملف 'الديبلومات المزورة' بالوقاية المدنية على القضاء

يتابع فيه أفراد برتب رقيب ونقيب طردوا من الجهاز

أضافت المصادر أن الفرقة الوطنية أحالت هذا الملف، الذي يتابع فيه مجموعة أشخاص بينهم من هم برتبة رقيب وآخرون برتبة نقيب من المطرودين سابقا من الجهاز، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومن المنتظر أن تحدد الأخيرة جلسة للاستماع إلى جميع الأطراف في غضون الأيام القليلة المقبلة، في إطار إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.
وشهد هذا الملف، الذي تفجرت أطواره سنة 2013، وعرف باسم "الديبلومات المزورة" تطورات مهمة، منذ أن عمدت المفتشية العامة للوقاية المدنية إلى إجراء حملة شاملة في صفوف عناصرها الجديدة، من أجل التثبت من صحة الوثائق والشهادات (الديبلومات)، التي بموجبها تمكنت هذه العناصر من الولوج إلى صفوف الجهاز المذكور.
وأسفرت العملية عن إيقاف 31 شخصا، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للوقاية المدنية، في أبريل 2013، وعرضهم أمام المجلس التأديبي، إثر نتائج عملية جرد، امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشهادات المدلى بها عند التوظيف.
ووفقا للمديرية العامة نفسها، جرى عزل 15 عنصرا وقبول استقالة 16 عنصرا آخر، وأحيل الملف برمته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، المختصة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، قصد تحديد كافة ملابسات عملية التزوير المشار إليها، وتحديد المسؤوليات.
وأمام قرار العزل، تضيف مصادرنا، اضطرت العناصر المطرودة من الجهاز إلى اللجوء إلى العدالة، ورفع دعوى قضائية ضد الجهاز لدى المحكمة الإدارية، معتبرة أن قرار العزل "تعسفي ولا يستند إلى حكم قضائي، كما لم يتبع المساطر الإدارية التي يحددها قانون الوظيفة العمومية في هذا الباب".