نائب التربية الوطنية بالرباط يمتص غضب النقابات

تعليق وقفة احتجاج أمام النيابة وفتح حوار لحل المشاكل العالقة

جاء قرار تعليق الوقفة، بعد دعوة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرباط النقابات، الاثنين المنصرم، إلى اجتماع عقد بمقر النيابة، عبر خلاله عن استعداده لحل المشاكل العالقة وإنصاف المتضررين المحتملين من جراء عملية تدبير الفائض والخصاص، معتبرا إشراك الفرقاء الاجتماعيين مبدأ ثابتا في تدبير الشأن التعليمي بالرباط.
وأوضح بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أنه، بعد التشاور بين المكاتب الإقليمية، تقرر تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى أجل لاحق في انتظار مدى تنفيذ النيابة لالتزاماتها.
وقال إدريس العبار، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، إن النيابة الإقليمية للتعليم استجابت لمطالب النقابات، وأن المشاكل العالقة على مستوى النيابة سويت في إطار حوار شفاف.
وأضاف العبار، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابات الخمس قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية، بعد دعوة النائب الإقليمي للحوار، مشيرا إلى أن الحوار مازال مفتوحا من أجل حل جميع المشاكل العالقة.
وكانت النقابات التعليمية نددت، في بلاغ مشترك سابق، ب"التنقيلات والتعيينات والتكليفات، التي اعترتها خروقات جوهرية وقرارات انفرادية اتخذتها النيابة الإقليمية بدعوى تطبيق المذكرة الوزارية حول تدبير الفائض وسد الخصاص".
ورفضت النقابات "المذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص، وإصرار النيابة الإقليمية على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تدبير شؤون نساء ورجال التعليم"، مؤكدة على "حق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية وعلى تشبثها بمصلحة المتمدرسين وبمصلحة المدرسة العمومية".
كما أدانت "أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص، والذي أدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم، دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم".
وبعد أن استنكرت "استمرار المسؤولين في ضرب جودة التعليم عرض الحائط"، طالب النقابات بفتح "حوار جاد ومسؤول معها، لمعالجة المشاكل المطروحة، وإزالة الأضرار المترتبة عن التدبير الانفرادي لعملية التكليفات والتنقيلات التعسفية".