برلمانيون وخبراء دوليون ينوهون بالمقاربة الاستباقية للمغرب ضد الإرهاب

ورشة عمل إقليمية بالرباط حول أنظمة مكافحة الإرهاب ضمن إطار سيادة القانون

أوصى برلمانيون من دول مختلفة، وخبراء من المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، والاتحاد الأوروبي، في ورشة عمل إقليمية تناولت موضوع "تعزيز دور البرلمانيين في بناء أنظمة مكافحة الإرهاب ضمن إطار سيادة القانون" أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بدمج متطلبات الأدوات الدولية لمكافحة الإرهاب داخل القوانين الجنائية، وبسن الدول لقانون ملائم لمكافحة الإرهاب يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبتشكيل مؤسسات فعالة في قطاع العدالة، وبتحديد الأدوات التحقيقية تحت إطار سيادة القانون.
واتفق الخبراء، أثناء أشغال الورشة، التي ينظمها المعهد الدولي المالطي من أجل العدالة ودولة الحق والقانون بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على تعزيز القواعد المرتبطة بالإجراءات الجنائية، والقواعد الخاصة بالأدلة، وإنجاز إصلاحات في نظم العدالة لمواجهة التحديات، المتمثلة في جرائم الإرهاب، عبر إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تشكيل السياسة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين برلمانات العالم.
وانكب المشاركون في الورشة الإقليمية على دراسة عدد من المواضيع، تتعلق بالممارسات الجيدة في مجال مكافحة الإرهاب، والتحقيق وفعالية العدالة، والممارسات الجيدة من أجل الشمولية وإشراك المجتمع المدني، والممارسات الجيدة لإعداد الميزانية والرقابة السرية، بالإضافة إلى مقاربة الممارسات الجدية للتعاون البرلماني لضمان ردود فعل إقليمية وعالمية ضد الإرهاب.
وينتظر أن تتوج أشغال الورشة الإقليمية بالمصادقة على بيان حول بناء العمل الشبكي، من أجل تعزيز دور البرلمانيين لمكافحة الإرهاب.