أكد المتدخلون خلال أشغال جلسة خصصت لموضوع الممارسات الجيدة للتعاون البرلماني لضمان ردود فعل إقليمية وعالمية ضد الإرهاب، اليوم الأربعاء بالرباط ، تندرج في إطار ورشة العمل الإقليمية حول "تعزيز دور البرلمانات في بناء الأنظمة الفعالة لمكافحة الإرهاب"، على ضرورة تشجيع التنسيق بين البرلمانات بغية سن قوانين موحدة، في إطار التبادل البرلماني، تمكن من مكافحة ناجعة للإرهاب العابر للحدود. واعتبر المتدخلون أن توحيد تطبيق القوانين يمكن من تفادي إفلات مرتكبي العمليات الإرهابية من العقاب، موضحين أن تشارك المعلومات بين السلطات الوطنية يكتسي أهمية قصوى ويدخل ضمن الممارسات الجيدة للتعاون البرلماني، داعين إلى تعزيز آليات التعاون القائمة، بهدف فتح الحوار بين مختلف الهيئات. وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي شهد استعراض تجارب عدد من الدول في تعزيز التنسيق البرلماني الرامي إلى مكافحة الإرهاب(مالي والبنين وتونس والجزائر) على ضرورة تقاسم تجارب الدول التي لها تجربة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددين على أن الإرهاب يضرب دائما الحلقة الأضعف، وحين يتم التصدي له في بلد معين فإنه ينتقل إلى بلد أقل تنسيقا في المجال، مبرزين دور العمليات الاستباقية في الحد من الأعمال الإرهابية، خاصة في المناطق التي لا تعاني عادة من الإرهاب. وتطرقوا في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المجال، من خلال تطوير دور الشبكات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الحد من الإرهاب واستباق العمليات الإرهابية، وتطوير الآليات للتوصل إلى نتائج فعالة، مؤكدين على أهمية تبادل المعلومات عبر حدود الدول للحد من ظواهر التهريب والاتجار في البشر. وأبرزوا أهمية التعاون من أجل تتبع بلورة التشريعات، بهدف القيام بخطوات ملموسة لتعزيز تشريعات الحماية من الإرهاب، مركزين على أهمية تبادل المعلومات بين البرلمانات على نطاق إقليمي أو قاري أو دولي، ومبرزين أهمية بلورة قانون إطار يمكن للدول استلهامه بغية تنسيق التعاون. وتبرز وثيقة تم تعميمها على هامش أشغال الجلسة، أهمية عقد منتديات مستمرة بين البرلمانات لمناقشة سياسات مكافحة الإرهاب والتزاماتها المرتبطة بذلك، مشددة على مسؤولية أعضاء البرلمانات في تطوير هياكل الهيئات الإقليمية التي بإمكانها أن تدعم بشكل أكبر في مشاركة المعلومات العملياتية والممارسات الجيدة في سبيل تعزيز الاستجابات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. كما أن فاعلية قدرات الدول في الاستجابة لمقاومة الإرهاب رهين بالإرادة السياسية لأعضاء البرلمانات الذين يقع على عاتقهم سن التشريعات المتوافقة مع حقوق الإنسان. ويؤثر المشرعون أيضا بشكل مباشر على مستوى فاعلية نظام الحكم الخاص بمكافحة الإرهاب من خلال تخصيصهم وتوزيعهم لموارد الموازنة الوطنية، ومراقبتهم لمؤسسات قطاع العدالة والتشريعات الحالية. ومن المقرر ان تصدر هذه الورشة الإقليمية، التي ينظمها المعهد الدولي من أجل العدالة ودولة الحق والقانون ، توصيات خاصة بتعزيز دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب.
