العنصر يسلط الضوء على صورة وطبيعة الأحداث التي تمر بها الحركة الشعبية

تحدث عن التعديل الحكومي المرتقب واتهم مرابط والماعوني وأولباشا باستغلال الحركة للارتقاء الاجتماعي

اختار العنصر أن يعقد ندوة صحفية، أمس الاثنين بالرباط، لتسليط الضوء على صورة وطبيعة الأحداث التي تمر بها الحركة الشعبية، خصوصا بعد التحركات الأخيرة لخصومه في الحركة التصحيحية، وأيضا لتفنيد الاتهامات التي تحمل وزارة الشبيبة والرياضة، التي يتولى تدبيرها بعد إعفاء محمد أوزين، مسؤولية فاجعة طانطان، التي ذهب ضحيتها عدد كبير من الأطفال الشهر الماضي، في الوقت الذي اعترف فيه بمنح وزارة الشباب والرياضة دعما ماليا، حدده في 53 ألف درهم، للشبيبة الحركية لعقد مؤتمرها ببوزنيقة الأسبوع الماضي، مدافعا على قانونية دعم الوزارة لشبيبة حزبه. وقال العنصر، في افتتاح الندوة الصحفية، إن "الندوة الصحفية تندرج في إطار سياسة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام التي يعتمدها الحزب، اقتناعا منه بحق الرأي العام في الحقيقة والتنوير بما يعرفه المشهد الحزبي الوطني".
وقلل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية من تأثير الحركة التصحيحية على المسار السياسي لمؤسسات الحركة، وأكد أن الفريق الحركي بمجلس النواب "يشتغل بطريقة طبيعية وليس هناك أي تصدع في صفوفه". إلا أنه اعترف أن قيادة الحزب ستراسل وزارة الداخلية لحثها على منح تراخيص تنظيم التجمعات لمن لهم شرعية قانونية داخل الحركة الشعبية، مضيقا بذلك الخناق على تحركات المعارضين.
وفي رده على اتهامات قيادة الحركة التصحيحية التي يقودها محمد مرابط، أوضح العنصر أن الثلاثي الذي يقود الحركة التصحيحية (محمد مرابط وحسن الماعوني وسعيد أولباشا) هم "أعداء النجاح ومنزعجون من الحصيلة الإيجابية للحركة، ويريدون استغلال الانتماء الحزبي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في الارتقاء الاجتماعي، دون أن يكون لهم أي عطاء، ولو في الحد الأدنى، داخل الهياكل الحزبية".
ووصف العنصر قياديي الحركة التصحيحية ب "المشوشين" وقال إن "الحركة الشعبية أصبحت مكونا رئيسيا ومؤثرا في إنجاح المسار الكبير الذي دشنه المغرب بعد اعتماد الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، وعلى مشارف استحقاقات مهمة ستعرفها البلاد هذه السنة، أبت هذه القلة القليلة إلا أن تركب موجة التشويش على مسار الحزب، من خلال خرجات إعلامية غير مسؤولة، على الرغم من افتقارها لأي صفة تنظيمية أو قانونية تسمح لأصحابها بالتدخل في الشأن الداخلي للحزب"، مبرزا أن "المرامي الحقيقية لمن يقف وراء الحركة التصحيحية، هي الدفاع على مصالحهم وتلبية طموحاتهم السياسية في الاستوزار"، وقال إن "هذه الممارسات غير مسؤولة ومفتقرة إلى سند قانوني أو تنظيمي، ولن تنال من إرادة وعزيمة الحركيين في مواصلة دورهم الوطني والتحلي بروح المواطنة الصادقة، من أجل المساهمة الفعلية في ترسيخ الاختيارات الكبرى لبلادنا، معتمدين منهج الوفاء للقيم وللثوابت الوطنية".