قللت فرق المعارضة من جهود الحكومة في مكافحة الفساد، من خلال تأخر الحكومة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والحد من استمرار تهريب العملة إلى الخارج بطرق غير مشروعة. وذكر العربي المحرشي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول جهود الحكومة لمحاربة الفساد في الجلسة الشهرية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بقرار "عفا الله عما سلف" الذي رفعته الحكومة السابقة، وبتأخر تقييم نتائج الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول. كما طالب رئيس الحكومة بإخراج قانون يسمح بمتابعة الوزراء أثناء الإخلال بمهامهم. وتحدث عن شبهات التعيين في المناصب العليا والتي بلغ عددها 997 تعيين، متهما الحكومة بالانتقائية. كما أعاب على رئيس الحكومة فتح خطوط الائتمان لدى البنك الدولي دون أن تلجأ الحكومة إلى استعمال تلك الخطوط رغم أن فتح تلك الخطوط تطلب أداء الحكومة لفوائد بملايين الدراهم للبنك الدولي. بدوره عقب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على جواب رئيس الحكومة، مطالبا بتقديم إحصائيات حول حجم المبالغ المالية التي هي موضوع المتابعة القضائية بجرائم الرشوة. وذكّر بتعبير الفريق الاستقلالي لارتياحه لرفع الحكومة شعار محاربة الفساد، دون أن تتحقق أية نتيجة فعلية في مجال محاربة الفساد. وقال عضو بالفريق إن "الحكومة كلما تساهلت مع محاربة الفساد كلما زاد تعقيدا"، مذكرا بتقارير المجلس الأعلى للحسابات دون ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المالية وفق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
