كشفت عملية تدبير الإعداد المادي للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، المقرر عقده أيام 7-8 و9 فبراير الجاري بالجديدة، تصدعا واضحا في صفوف قيادة "البام" بين مناصرين لترشح محمد الشيخ بيد الله، لمنصب الأمانة العامة وبين مؤيدين لمنافسه عبد اللطيف وهبي. وتتخوف بعض قيادات حزب الأصالة والمعاصرة من خطر تأثير التباين الواضح بين أنصار الطرفين على سير أشغال اللجنة التحضيرية، التي لم تتمكن بعد من معالجة عدد من الطعون، في عملية انتداب المؤتمرين بالجهات والأقاليم، حيث توصلت اللجنة الوطنية للأخلاقيات، المخول لها قانونا النظر في الطعون وفرز العضوية، بكم كبير من الشكايات والطعون من طرف أعضاء الحزب الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من عملية الانتدابات، وبشكايات أخرى أحيلت عليها من طرف حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، وإدريس بلماحي، رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات، وسمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. ومع ارتفاع منسوب الضغط على سير أعمال اللجان الفرعية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، رغم الاجتماعات الماراتونية لهذه اللجان، كان آخرها أول أمس السبت بالرباط، تسعى اللجنة الوطنية للأخلاقيات إلى معالج كافة الطعون خلال الثلاثة أيام المتبقية لها على نهاية أجال الطعن المحددة في يوم الأربعاء المقبل، أي قبل انعقاد المؤتمر الوطني بيومين. وينتظر الأمين العام للحزب، ورئيس اللجنة التحضيرية، انتهاء أشغال لجنة الطعون، بالتأكد من استيفاء عمليات الانتداب للمؤتمر في كافة الجهات والأقاليم للشروط والمساطر المتفق عليها، كي يتمكنوا من حصر لوائح المؤتمرين المشاركين في المؤتمر الوطني الرابع، إذ تقرر تخصيص حصة 50 مؤتمرا لكل جهة، ومؤتمر واحد عن كل 50 منخرط، إضافة إلى 11 مؤتمر لكل جهة يمثلون المنتديات والمنظمات الموازية للحزب، وثلاثة (3) مؤتمرين لكل إقليم أو عمالة، يمثلون الفعاليات الجمعوية، مع إلزامية احترام تمثيلية 30 في المائة من النساء، وتمثيلية 20 في المائة من الشباب، ومراعاة تمثيلية مختلف الدوائر والجماعات التابعة للإقليم أو العمالة. وأنهت اللجنة السياسية، المكلفة بإعداد الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني، أشغالها بالمصادقة على وثيقة سياسية بعنوان "الوضع السياسي الراهن ومهام المرحلة"، تضمنت عدد من المحاور، منها الوضع السياسي الوطني والمتغيرات الإقليمية والدولية، إضافة إلى موقع وتصور "البام" للمساهم في بناء دولة المؤسسات. كما تتضمن الوثيقة السياسية، التي ستقدم للمؤتمر، نظرة الحزب للمسألة الاقتصادية والاجتماعية والدستورية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد. وتعتبر اللجنة السياسية أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام الوثيقة المرجعية التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الثالث للحزب، بل ستكون وثيقة فاصلة بين المؤتمر الوطني الرابع والخامس، باعتبار مخرجاتها تحدد بشكل واضح المهام المطروحة على الحزب سواء على مستوى التحالفات أو على المستوى القضايا التنظيمية والسياسية والمجتمعية.
