دخل الإعداد، لعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة أيام 7-8 و9 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، مرحلة النظر في الطعون المقدمة ضد عملية انتداب المؤتمرين بالأقاليم والجهات. وحددت اللجنة التحضرية مدة الطعن في عشرة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء عمليات انتداب المؤتمرين، التي تمت بالاعتماد على القوائم الاسمية وقاعدة بيانات الإدارة المركزية للحزب لسنة 2017. كما قررت تخصيص حصة 50 مؤتمرا لكل جهة، ومؤتمر واحد عن كل 50 منخرط، إضافة إلى 11 مؤتمر لكل جهة يمثلون المنتديات والمنظمات الموازية للحزب، وثلاثة (3) مؤتمرين لكل إقليم أو عمالة، يمثلون الفعاليات الجمعوية، مع إلزامية احترام تمثيلية 30 في المائة من النساء، وتمثيلية 20 في المائة من الشباب، ومراعاة تمثيلية مختلف الدوائر والجماعات التابعة للإقليم أو العمالة.
وفي الوقت الذي فضل فيه محمد الشيخ بيد الله، الذي أعلن ترشيحه للأمانة العامة، الصمت، اعتبر عبد اللطيف وهبي، المنافس على الظفر بكرسي الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل الصحراء المغربية أن ترشيحه يرمي إلى إعادة الثقة في السياسة التي تعيش أزمة. وقال إن "هذه الحالة أنتجت رأي عام ما فتئ يعبر عن نفوره من كل العروض السياسية والنقابية التي تقدم له، ليبلور فعله الاحتجاجي هنا وهناك خارج الإطارات التقليدية التي كانت تمثله"، مبرزا أن أزمة حزب الأصالة والمعاصرة التنظيمية والسياسية تؤكد أن العمل الحزبي يمر من أزمة تتعاظم كل يوم، وتعكس إخلالا عميقا يمس مختلف مناحي المجتمع السياسي. وأوضح أن الحزب عرف انزلاقات ما كان لها لتقع، مطالبا من المؤتمرين مناقشة كل القضايا التي تشغل بالهم "بجرأة وصراحة تجعل من هذا المؤتمر ولادة ثانية لحلمنا بالديمقراطية والتنمية والرخاء". وأضاف إن "حزبنا يحتاج إلى مراجعة نقدية لذاته، على كل المستويات، التنظيمية والسياسية والإيديولوجية". ووافقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقديم المتنافسين على الأمانة العامة برنامجهم الانتخابي والدفاع عليه داخل المؤتمر. وعرف حزب الأصالة والمعاصرة مراجعات في تدبير تحالفاته التي باتت تخضع لاختيارات ترمي إلى تقوية الصف الديمقراطي داخل المشهد السياسي والتعددية في تدبير الاختلاف والمساهمة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية. ويحدد جميع علاقاته السياسية في مبدأ احترام القانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، واعتبار أن جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين متساوون أمام القانون، ولا حق لحزب على أخر أن يمنحه شرعية الوجود غير الدستور والقانون، ولا أحد يملك مشروعية توزيع صكوك التقدمية أو الرجعية أو الظلامية أو الحداثة، معلنا أن الأحزاب الوحيدة التي ليست لها شرعية، هي تلك التي تشتغل خارج التعددية وبعيدا عن التناوب الديمقراطي ولا تؤمن بالعمل داخل نطاق المؤسسات الدستورية.
