الدعوة إلى تعزيز الأمن السيبراني وجعل الفضاء الرقمي أولوية ضد الإرهاب في اختتام الدورة 11 من المنتدى الدولي للأمن بإفريقيا

الدورة تميزت باستعراض التجربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب

دعا المشاركون في الدورة الحادية عشرة من المنتدى الإفريقي للأمن، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بمراكش ، إلى تعزيز الأمن السيبراني وجعل الفضاء الرقمي أولوية ضد الإرهاب.
وأجمع عدد من الخبراء في هذا المنتدى، الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار " الحفاظ على استقرار إفريقيا في مواجهة أشكال الإرهاب والتهديدات الشمولية"، على أن الفضاء الرقمي تحول إلى "ساحة حرب مفتوحة" و"جيل رابع من المعارك".
وأكد المشاركون في البيان الختامي الذي توج أشغال دورة 2020، على ضرورة تعزيز التماسك الوطني والمواطنة لتجنب حروب الجيل الرابع، وتوطيد دعائم التضامن الإفريقي مع الدول المستهدفة، من خلال تقوية القدرات وتبادل التجارب والمعلومات الاستخباراتية، والعمل بشكل متواصل من أجل الحصول على انتداب أكثر متانة وقوة بالنسبة لعمليات حفظ السلام بالساحل.
وشدد المشاركون على ضرورة الانخراط في مساعدة الدول الفقيرة وتضافر الجهود من أجل إيجاد حلولا للإشكالات الأمنية التي لاتستتني بلدا عن طريق الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
وأوصى المشاركون بالشراكة المحلية والإقليمية والدولية وتضافر جهود الفاعلين على أساس المصلحة المشتركة، باعتبارها الحل الوحيد والناجع للمكافحة الفعالة للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية.
وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة، عبر المشاركون عن أملهم في الحصول على دعم أكبر من المنتظم الدولي لفائدة القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الأفريقي، قصد تمكينها من المواجهة الفعالة للتحديات الأمنية بالمنطقة.
وتضمن البيان، أيضا، التأكيد على أهمية تنسيق التعاون الدولي من خلال إحداث مجموعات عمل وفرق متعددة التخصصات قادرة على تجميع وتحليل مصادر المعلومات، ووضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية من اجل الوقاية ومحاربة التطرف المقرون بالعنف.
وتوقف مختلف المتدخلين عند التحولات العميقة التي تمس العالم حاليا، تزامنا مع بروز أشكال جديدة من الصراعات تتطلب استجابة فعالة وملائمة، مسجلين أن الاستخبار يفرض نفسه كأداة ضرورية في مكافحة التهديدات الأمنية.
وتميزت أشغال الدورة الحادية عشرة لمنتدى إفريقيا للأمن، باستعراض التجربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وهي تجربة غنية وفريدة يشهد لها عالميا بخصوصيتها وبفعاليتها ونجاعتها، وهي محطة لعرض هذه التجربة والوقوف عند ركائزها ومقاربتها الشمولية.
وعرف هذا المنتدى حضور أزيد من 150 مشارك رفيع المستوى، ضمنهم مسؤولون مدنيون وعسكريون، ورؤساء منظمات دولية، وأمنيون، وخبراء أفارقة وأمريكيون وأوروبيون وآسيويون، يمثلون حوالي 40 بلدا.
وشكل هذا المؤتمر الدولي، المنظم من قبل المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، فضاء فريدا للمشاركين للنقاش والتحليل وأرضية ملائمة لتبادل الخبرات حول الأمن بإفريقيا وفتح المجال لمناقشة مختلف القضايا الإستراتيجية.
وتدارس المشاركون في هذه التظاهرة الدولية، العديد من الجوانب المرتبطة بالأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بهدف تقوية المدارك وتبادل الخبرات حول الرهانات التي تواجهها القارة، وإيجاد سبل إقامة استراتيجيات إقليمية ودولية لتمكين إفريقيا من الاستقرار.
وتروم هذه التظاهرة، تسليط الضوء على الحالة الراهنة للأمن بالقارة الإفريقية وكذا على التحديات الكبرى التي يجب على القارة مواجهتها، كما تطرق المنتدى أيضا، لمحاور تهم "الآفاق الاستراتيجية الإفريقية على ضوء التوازنات الهشة (سياق أمني غير مؤكد وطارئ)"، "الجنوب .. مسرح لحروب الجيل الرابع (أو الحروب الهجينة)"، "الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة"، "الحرب السيبرانية : تهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة".
وتضمن جدول أعمال هذه التظاهرة الدولية مواضيع أخرى همت على الخصوص "النموذج المغربي في الدبلوماسية والدفاع والأمن"، و"الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، و"بعد النوع .. عنصر للوقاية ومكافحة الطائفية كعامل للتطرف العنيف"، و"الطائفية والتطرف وإرهاب اليمين المتطرف في الغرب".