المنتدى الدولي للأمن بإفريقيا في نسخته ال 11 يجمع خبراء أمنيون وعسكريون بمراكش

تحتضن مدينة مراكش، اليوم الجمعة وعلى مدى يومين، أشغال المنتدى الدولي للأمن بإفريقيا في نسخته الحادية عشرة، المنظمة تحت شعار "صون الاستقرار في إفريقيا أمام الإرهاب والتهديدات الشاملة"، بمشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين، وقادة منظمات غير حكومية، ومسؤولين عن منظمات دولية وأمنيين وخبراء من إفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، بغرض التحليل والمناقشة وتبادل التجارب.
وسيتدارس المشاركون في هذه التظاهرة الدولية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، العديد من الجوانب المرتبطة بالأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بهدف تقوية المدارك وتبادل الخبرات حول الرهانات التي تواجهها القارة، وإيجاد سبل إقامة استراتيجيات إقليمية ودولية لتمكين إفريقيا من الاستقرار.
وستتيح نقاشات المشاركين الذين يمثلون مشارب مختلفة ،تعميق البحث في القضايا التي تهم القارة الإفريقية بالدرجة الأولى ، وخلق مناخ جديد يخدم الأمن والاستقرار ببلدانها.
وتروم هذه التظاهرة، تسليط الضوء على الحالة الراهنة للأمن بالقارة الإفريقية وكذا على التحديات الكبرى التي يجب على القارة مواجهتها، كما سيطرق المنتدى أيضا، لمحاور تهم "الآفاق الاستراتيجية الإفريقية على ضوء التوازنات الهشة (سياق أمني غير مؤكد وطارئ)"، "الجنوب .. مسرح لحروب الجيل الرابع (أو الحروب الهجينة)"، "الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة"، "الحرب السيبرانية : تهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة".
ويتضمن جدول أعمال هذه التظاهرة الدولية مواضيع أخرى تهم على الخصوص "النموذج المغربي في الدبلوماسية والدفاع والأمن"، و"الساحل في مواجهة خطر الجهاد"، و"بعد النوع .. عنصر للوقاية ومكافحة الطائفية كعامل للتطرف العنيف"، و"الطائفية والتطرف وإرهاب اليمين المتطرف في الغرب".
ويشكل هذا المنتدى فضاء فريدا للمشاركين للنقاش والتحليل وأرضية ملائمة لتبادل الخبرات حول الأمن بإفريقيا وفتح المجال لمناقشة مختلف القضايا الإستراتيجية.
وكانت الدورة العاشرة لمنتدى إفريقيا للأمن، تميزت باستعراض إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية ومحاربة الجريمة المعلوماتية (الجريمة السيبرانية)، التي ترتكز حول أربعة محاور أساسية متمثلة في الهيكلة التنظيمية، وتعزيز الموارد البشرية، والاستثمار في التجهيزات والآليات اللوجستيكية، والوقاية، والتي كشفت عن إحداث 29 فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، وأربعة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الحملات التحسيسية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بالمؤسسات التعليمية حول الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومن خلال، أيضا، المنشورات التي تصدرها والأبواب المفتوحة التي تنظمها.