حسن عبيابة: إن الحكومة ترفض رفضا قاطعا إصدار فتاوى خارج المؤسسة المخول لها ذلك الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة يشجب التشويش على المشاريع الاستراتيجية الكبرى
شجب حسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، التشويش على المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي دشنها المغرب، وعبّر عن رفض الحكومة القاطع للتسيب في إصدار الفتاوى التي تهم الشأن العام الوطني. وأفاد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ترفض رفضا قاطعا إصدار فتاوى خارج المؤسسة المخول لها ذلك، وقال إن "إصدار الفتاوى ينظمها القانون، والوحيد الذي يمكنه إصدار الفتاوى هو المجلس العلمي الأعلى، ولا نقبل بأي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو من خارجه"، مستغربا لإفتاء البعض في مواضيع تستهدف تشغيل الشباب. وبعد أن انتقد الطريقة غير الموضوعية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير، احتج الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة لإنجاز تقارير تهم المغرب من طرف وفد هولندي. وأكد رفض الحكومة لمثل هذه السلوكات، وقال إن "هذا عمل مرفوض على المستوى المحلي والدولي والقاري، ولا يمكن لبرلمان أو جهة من خارج المغرب أن تأتي بتقارير وتتحدث فيها عن مسائل داخلية"، وأضاف "نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية من أي جهة كانت. وأوضح الوزير الناطق الرسمي أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة؛ تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين. وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة صادق كذلك على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهم المشروع الثاني تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور.
