ثمنت كافة الأحزاب الوطنية والنقابات العمالية مبادرة جلالة الملك، بالإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. وأعلنت المنظمات النقابية والأحزاب السياسية الوطنية، في بلاغات متفرقة، عن انخراطها في معركة مكافحة وباء فيروس "كورونا" المستجد، ودعم جهود الدولة والتنسيق مع المجتمع المدني، لنجاح هذه الجهود الإنسانية، استحضارا للمصلحة العليا للوطن، داعية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والتضامن، والالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الصحية الحمائية والوقائية، وتكثيف الجهود من أجل التصدي لهذا الوباء، من خلال المساهمة في التوعية، خاصة الالتزام بالنظافة والإجراءات الوقائية، وتفادي التجمعات وكل ما من شأنه أن يسهل انتشار الوباء ويمنع التحكم فيه. وناشدت المكونات السياسية والنقابية المواطنين كبار السن، من النساء والرجال، بإلزامية البقاء في منازلهم، وفق الخطة الشاملة والاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الجهات الرسمية والسلطات العمومية ووزارة الصحة، والمساهمة في محاربة الشائعات والأخبار الزائفة، والتوعية بعدم التهافت على شراء المواد الغذائية، أو اللجوء إلى تخزينها، نظرا لتوفرها في السوق المحلية بكميات كبيرة. والتمست الأحزاب والنقابات من الدولة بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الموظفين والعمال والمستخدمين والمرتفقين، بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف اللازمة بكميات كافية في مختلف مواقع العمل، والقيام بحملة التعقيم والتطهير الموسعة في المكاتب الإدارية والفضاءات الخاصة والمطاعم والمخازن وقاعات الندوات والاجتماعات ودورات المياه ومرائب السيارات، عبر استخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا، وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بالحضور اليومي لأطباء وممرضي الشغل من أجل التوعية الصحية والمراقبة والرصد. ودعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الوقائية الاستثنائية للأطباء والممرضين وللأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ، باعتبارهم يتعاملون مع المرضى والمصابين المحتملين، مطالبا بإحداث تعويضات خاصة لفرق المداومة، وإعمال توصيات المنظمة العالمية للصحة للوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية المأمونة لحالات الإصابة المحتملة أو المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوفير الأقنعة الطبية والقفازات والنظارات لضمان الحماية الشخصية دون نقل الفيروس لأشخاص آخرين في المستشفى. والقيام بإجراءات التنظيف والتطهير باستمرار على النحو السليم، واستخدام المطهرات، وتقليص عدد المرافقين للمرضى بالمستشفيات والمستعجلات، وضمان وحماية حقوق العاملين الأساسية في الأجور والتعويضات والإجازات المرضية في حال إصابتهم بالفيروس، أو احتمال إصابتهم وخاصة العاملين بشكل غير منظم، وفي حالة الحجز الأسري بالمنازل، والتوسع في تطبيق أساليب العمل عن بعد في القطاعات التي تسمح بذلك، بما يقلل من اختلاط العاملين مع بعضهم البعض، وبما يخفف من فرص انتشار الفيروس. ودعا علي لطفي الحكومة كذلك إلى اعتماد المرونة في العمل بالنسبة للموظفين للبقاء مع أطفالهم لحمايتهم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقف الدراسة في جميع مؤسسات التربية والتكوين، من خلال تنظيم دوام الموظفين سواء بالعمل عن بعد أو فيما يتعلق بالعمل المرن أو الحد الأدنى بالتناوب، بشكل يؤمن معاملات المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات العمومية والمقاطعات والمستشفيات خاصة المستعجلات.
