تقوم المملكة المغربية بمجهودات جبارة في تدبير وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع الأصعدة. وعلى الجميع أن يثق في السلطات العمومية، والتقيد التام بجميع التوصيات التي تصدرها لمواجهة هذا الوباء. فمظاهر الحكامة الواضحة في تدبير هذه الأزمة، لا يمكن وصفها بالارتجالية أو وليدة الحدث. وإنما هي نتاج عمل سنوات، بانخراط المغرب الفعال منذ سنة 2005 في إطار عمل هيوكو لتدبير الكوارث الطبيعية الذي يقوم على خمس أولويات أساسية: 1- إيلاء الأولوية للحد من خطر الكوارث. 2- تحسين المعلومات المتعلقة بالمخاطر و الإنذار المبكر. 3- بناء ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة المخاطر. 4- الحد من المخاطر في القطاعات الرئيسية. 5- تعزيز التأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية. هذا الانخراط دفع الدولة المغربية إلى تعزيز قدراتها التدبيرية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، ومهما اعترته من ملاحظات، فإننا اليوم نقطف ثماره الإيجابية. بحيث أن الدولة المغربية وفي إطار مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وجدت نفسها مستعدة لاتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى المحافظة على النظام العام في صورتيه؛ الصحة العامة والأمن العام. وذلك على جميع الأصعدة: - مؤسساتيا: بتجند جميع القطاعات، لاسيما المؤسسات المعنية بشكل مباشر، نخص بالذكر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، المستشفيات ومستشفيات العزل التابعين لوزارة الصحة، وإحداث لجنة القيادة الوطنية. وزارة الداخلية من خلال مركز اليقظة والتنسيق، والولاة والعمال في تنسيق جميع أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة المعنية برصد وتتبع ومواجهة خطر الوباء. وزارة الشؤون الخارجية بإجراء المشاورات اللازمة لغلق الحدود مع الدول الموبوءة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبأمر منه. وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي من خلال دراسة التأثيرات الاقتصادية للوباء، والمخرجات المالية والميزانياتية لتدبير الوضعية. - تدبيريا: عملت وزارة الصحة على اعتماد المخطط الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا بأربعة أهداف أساسية ترمي إلى خفض نسبة احتمال دخول الفيروس لبلادنا، والاكتشاف المبكر للحالات واحتواء الفيروس، ثم التكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة، فضلا عن التنسيق مع القطاعات الأخرى من أجل استجابة وطنية مناسبة. وذلك من خلال إرساء أربعة محاور للتدخل تتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد لاسيما معايير ISO 31000. انطلاقا من اليقظة والمراقبة الوبائية بتتبع الحالة الوبائية العالمية والوطنية، وتقييم المخاطر بصفة مستمرة، ووضع نظام وخرائط لتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة. ثم إعداد جهاز التكفل بالحالات يعمل على توفير وسائل التشخيص ولوازم المختبر للتأكد من الحالات، وكذا تحديد لائحة المستشفيات التي سيتم على مستواها التكفل بالحالات ومسالك المرضى، وتوفير كل من غرف العزل ذات ضغط سلبي على مستواها، وكذا تجهيزات الحماية الفردية «EPI» لمهنيي الصحة وباقي المتدخلين، بالإضافة إلى إعداد مساطر التكفل بالحالات لفائدة مهنيي الصحة، وتكوينهم. وصولا إلى تعزيز الإعلام و التواصل، وذلك بوضع وزارة الصحة خطة للتواصل حول مستجدات المرض، من خلال اعتماد آليات الإدارة الإلكترونية في هذا الصدد، بتعزيز الرقم الأخضر "ألو اليقظة 0801004747"، ونشر المعلومات الضرورية والمستجدة حول "كوفيد-19" بالموقع الرسمي للوزارة https://www.sante.gov.ma/، وتطوير مجموعة من المطويات والفيديوهات للتوعية الصحية ونشرها عبر مواقع وزارة الصحة وإمداد المديريات الجهوية للصحة والقطاعات الأخرى بها، فضلا عن تعزيز التواصل من خلال إصدار بلاغات صحفية بصفة منتظمة حول الحالة الوبائية لهذا الداء. إذ تدخل هذه الإجراءات التواصلية في إطار التقيد بمقتضيات النشر الاستباقي التي نص عليها الباب الثالث من قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13. كما وضع هذا المخطط الوطني إطارا للحكامة والتنسيق بإحداث لجنة القيادة الوطنية التي تعمل على عقد اجتماعات متواصلة من أجل الوقوف على تطورات الفيروس بالمملكة، والتدابير اللازم اتخاذها من أجل الحد من انتشاره، وكذا عقد اجتماعات منتظمة مع باقي القطاعات الأخرى المعنية بتدبير خطر الوباء. في هذا الصدد، تعمل وزارة الداخلية جاهدة للتحكم في مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي هذا الفيروس على مستوى التراب الوطني. وذلك في إطار الاختصاصات الواسعة الموكولة إليها، والرامية إلى الحفاظ على النظام والأمن العموميين. بحيث وحفاظا على الأمن العام، وللحيلولة دون خلق حالات الهلع والخوف في صفوف المواطنين، والأفراد المقيمين بالمغرب، نبهت وزارة الداخلية إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكدت على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الشائعات. كما عملت وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على النظام العام- لاسيما في ما يرتبط بعنصر الصحة العامة - على منع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، مع إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية. كما عملت وزارة الداخلية على مراسلة السادة الولاة والعمال لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة الأفراد من خطر وباء كورونا المستجد، سواء في إطار اختصاصاتهم للحفاظ على النظام العام بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذ في هذا الصدد عمل رجال السلطة المحلية على تحسيس أرباب المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشار الفيروس. أو في إطار الأدوار التنسيقية لأنشطة المصالح اللاممركزة للدولة الموكولة للسادة الولاة والعمال، والتي عززها الميثاق الوطني الجديد حول اللاتمركز الإداري، عبر تجند اللجان الجهوية للتنسيق على المستوى الجهوي، واللجان التقنية على المستوى الإقليمي، وكذا أقسام الشؤون الداخلية ولجان اليقظة والتتبع على مستوى العمالات والأقاليم، من أجل المساهمة في تدبير هذه الأزمة ترابيا. الأمر الذي يجعل من وزارة الداخلية المغربية القلب النابض لتدبير الوباء بالمملكة، وتدبير الكوارث الطبيعية بصفة عامة، خصوصا مع إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية على مستواها. اقتصاديا أيضا، تجندت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لمواجهة المخاطر الاقتصادية للوباء، باتخاذ إجراءات وتدابير تصبو إلى ضبط آثاره الاقتصادية والمالية. إذ أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، من خلال الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن وباء كورونا. كما أنه وتحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لذات الوزارة، عقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات اجتماعا يوم السبت 14 مارس 2020، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها. في حين تسهر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على تأمين التموين والحفاظ على سير السلسلة اللوجيستيكية. هكذا، دائما في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سارعت أغلب القطاعات الوزارية إلى تعليق أنشطتها التي تقتضي تجمع عدد كبير من الأفراد من مباريات للتوظيف وملتقيات علمية، ورياضية، وثقافية، لاسيما قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، بتعويض الدروس الحضورية بالمؤسسات التعليمية لكل المسالك، بدروس تلقن عن بعد، عبر الوسائل المتاحة لذلك. صفوة القول، أمام هذا الالتزام التام لمصالح ومؤسسات الدولة في تدبير خطر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" تحت التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، يطرح من جهة أخرى التساؤل حول كيفية تعامل باقي الفاعلين مع الوضع الراهن، لاسيما مؤسسات القطاع الخاص، والوحدات الصناعية التي تضم عدد كبير من العاملين في مكان مغلق، الأمر الذي يزيد من احتمالية نقل العدوى، إذا ما كان أحد العمال حاملا للفيروس. الأمر الذي يفرض عليها ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك، كالاهتمام بمعايير النظافة والسلامة الصحية داخل مؤسساتها، من توفير المعقمات، وقياس درجات الحرارة عند دخول وخروج العاملين والأجراء... خصوصا مع الدور الجديد الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص في تدبير الشأن العام، في إطار مقاربة "بيزنس هيومن رايتس Business Human Rights" المعتمدة من طرف منظمة الأممالمتحدة. أيضا تجدر الإشارة إلى ضرورة تحمل الجماعات الترابية لمسؤوليتها في تدبير خطر الوباء، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها في هذا الصدد، لاسيما اختصاصات الشرطة الإدارية الموكولة إلى رؤساء الجماعات بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 والرامية إلى الحفاظ على النظام العام، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة العمومية. بل إن مواجهة فيروس كورونا تقتضي الوعي المجتمعي التام والشامل بكيفيات التعامل في مثل هذه الأزمات، والتحلي بخصال وقيم التضامن والتعاون، وتيسير مهام السلطات العمومية. دون أن ننسى دور جمعيات المجتمع المدني في التحسيس بكيفيات الوقاية من التعرض للإصابة بالفيروس، ومساهمتها في اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة خطر هذا الوباء، عبر الوسائل القانونية المتاحة لها، في إطار التدبير التشاركي للأزمة، كل في حدود اختصاصاته القانونية. بيد أن كل هذه الإجراءات والتدابير، لا تعني بالضرورة الحد التام من تزايد عدد الإصابات ببلادنا، وإنما هي تدابير احترازية للحيلولة دون تفاقمه وانتشاره بشكل يخرج معه الوضع عن السيطرة، كما تقتضي ذلك أدبيات وعلم تدبير المخاطر وإدارة الأزمات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمخاطر ذات الشدة المرتفعة. حيث سبق وأن أعلنت وزارة الصحة توقعاتها حول مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمغرب، مقسمة ذلك إلى ثلاث مراحل، من 200 حالة في المرحلة الأولى، إلى حدود 10000 حالة إذا ما بلغ الخطر مرحلته الثالثة. وأكد السيد مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في ندوة صحفية عقدها يوم السبت 14 مارس 2020، أن احتمالية الوصول إلى المرحلة الثالثة من الخطر جد مستبعدة. *باحث في سلك الدكتوراه، في حكامة مسؤولية الدولة في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بفريق حسن الأداء الإداري والمالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- جامعة محمد الخامس بالرباط
