الخميسات.. إرجاء تنفيذ قرارات الإفراغ ووضع أرقام هاتفية لتلقي الشكايات

استجابت السلطات القضائية بالخميسات لعدد من طلبات المحكوم عليهم بالإفراغ الرامية إلى إعطاء مهلة استرحامية في ظل الظروف الراهنة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات مع بداية أزمة فيروس كورونا أوامر بإرجاء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المواطنين المشمولين بأحكام الإفراغ من المساكن إلى حين انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها الأصلية.
ويأتي تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالإفراغ من المساكن استجابة لطلبات المحكوم عليهم بالإفراغ، يلتمسون من خلالها منح مهل استرحامية مراعاة لظروفهم الصحية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء في تعليل القاضي عبد الصمد بنموسى للأمر الصادر نيابة عن رئيس المحكمة في ملف سيدة محكوم عليها بالإفراغ، مقرر تنفيذه يوم 20 مارس الجاري، أنه أمام الوضعية الاستثنائية التي تمر بها المملكة المغربية والمتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد وما يمكن أن ينتج عنه مساس الوضعية الصحية للمواطنين، خاصة أمام قرار الدولة المتمثل في التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الاختلاط، فإن إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبنائها الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة، مما يكون معه الطلب وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة إليه، وعملا بمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وتطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة المدنية، نمنح الطالبة أجل شهر كمهلة استرحامية على أن تستأنف عملية التنفيذ بعد انتهاء الأجل.
وكانت السلطات القضائية بالخميسات اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تماشيا مع السياسة العامة للدولة وصونا للصحة العامة للمواطنين داخل مرافق المحكمة، إذ أصدرت النيابة العامة بلاغا تدعو فيه المواطنين والمتقاضين ومساعدي العدالة إلى التقليص من التوافد على المحكمة، ووضعت مقابل ذلك أرقاما هاتفية وفاكس لتلقي الشكايات، وضمان سيرورة العمل بالمحكمة ضمانا لحقوق المتقاضين