"كورونا" يدفع محكمة مغربية إلى منح مهلة إضافية لأسرة قبل الإفراغ

أصبح فيروس "كورونا المستجد" يمس جميع مناحي الحياة في المغرب كما في العالم، إلى درجة أنه بات ظرفاً يستند إليه القضاء في إصدار بعض الأحكام في الأيام الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات بمنح أجل شهر لأسرة قبل تنفيذ حكم الإفراغ في حقها؛ وذلك بسبب الوضعية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، والمتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد.
وأصدرت المحكمة قرارها الإثنين الماضي في ملف عدد 318-1109-20، والقاضي بقبول طلب تقدمت به سيدة تلتمس فيه منحها مهلة استرحامية قبل إفراغها من منزل.
وقالت طالبة المُهلة إنها "ستكون عُرضةً للشارع هي وأبناؤها الصغار، كما أنها لم تتوصل بالأموال الموضوعة بصندوق المحكمة من طرف طالبة تنفيذ الإفراغ".
وبررت المحكمة قرارها قبول الطلب ب"الوضعية الاستثنائية التي يمر منها المغرب مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يمكن أن ينتج عنه من مساس بالوضعية الصحية للمواطنين، خاصة أمام قرار الدولة المتمثل في التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الاختلاط".
وأضافت المحكمة في تعليلها للقرار أن "إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبناؤها الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة، ما يكون معه الطلب وجيهاً ومبرراً ويتعين الاستجابة له بمنحها أجلاً مناسباً لكلا الطرفين".
يشار إلى أن الحصيلة الأخيرة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغت 49 حالة، أغلبها وافدة من دول أجنبية، إلى حدود صباح الأربعاء 18 مارس.
ودعت السلطات المغربية اليوم المواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.