3 لجان مختصة تقود حملات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية ومحاربة الاحتكار بعمالة مراكش

قررت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، تشكيل ثلاث لجان مختصة، على صعيد عمالة مراكش، من أجل السهر بشكل يومي، على تتبع حالة التموين من المواد الغذائية ورصد أي نقص أو خلل في مسالك التوزيع، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس كورونا المستجد، "كورونا".
وتندرج هذه العملية، في إطار الجهود التحركات الميدانية التي تقوم بها مصالح قسم الشؤون الاقتصادية، لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار.
وأكد المعطي علكة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، أن اللجان التي تم تشكيلها ستعمل بشكل يومي بحملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزيد المواد الغذائية من أجل إعادة بيعها.
وفي حال تسجيل مخالفات بهذا الخصوص، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن اللجنة المختصة ستقوم بتسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.
وأشار الى أن مدينة مراكش تستقبل يوميا مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أن جميع المتاجر وأسواق الجملة ممونة بكيفية عادية ومنتظمة من خضر وفواكه ودقيق وغيرها من المواد الأساسية.
وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش– آسفي، أصدر تعليمات صارمة لعمال الأقاليم ورجال السلطة بمدينة مراكش لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس كورونا المستجد.