على غرار باقي المدن المغربية، باشرت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكشآسفي، جهودها وتحركاتها الميدانية لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار. وأصدر والي جهة مراكش - آسفي، كريم قسي لحلو، تعليمات صارمة لعمال الأقاليم ورجال السلطة بمدينة مراكش لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد. وفي هذا الإطار، شكلت ثلاث لجان مختصة، على صعيد عمالة مراكش، تسهر، بشكل يومي، على تتبع حالة التموين من المواد الغذائية ورصد أي نقص أو خلل في مسالك التوزيع، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس "كورونا". وستعمد هذه اللجان، في حال تسجيل مخالفات، إلى تسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها. وبخصوص التنقل بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة، خاصة الصنف الأول والنقل المزدوج، يعمل قسم الشؤون الاقتصادية يوميا وبشكل مباشر على إلزام المهنيين بالتقيد باحترام الأثمان المتداولة، والتنفيذ الفعلي للتعليمات الخاصة بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المذكورة إلى 50 في المئة، وتوعية المهنيين بضرورة تطبيقها. وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكشآسفي، المعطي علڭة، أن "مدينة مراكش يفد إليها، يوميا، مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أن جميع المتاجر وأسواق الجملة ممونة بكيفية عادية ومنتظمة من خضر فواكه دقيق وغيرها من المواد الأساسية". وأضاف علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المصالح المعنية تتوصل بمعلومات يومية حول عملية تموين السوق المحلي، والتي أظهرت أن الأسعار لازالت مستقرة على العموم"، داعيا إلى عدم الخشية من نفاذ المنتجات الغذائية الأساسية. وبعد أن طمأن المواطنين بوفرة المنتجات الأساسية، أكد علڭة، أن "اللجان المختصة تقوم، بشكل يومي، بحملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بادخار السري أو تخزين للمواد من أجل إعادة بيعها".
