مذكرة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة تدعو ولاة الجهات والعمال بتعبئة وتوزيع قنينات غاز البوتان في نقاط البيع

وجهت وزارة الداخلية مذكرة مشتركة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة المعادن والبيئة، تخبرهم بتعبئة وتوزيع قنينات غاز البوتان في نقاط البيع.
وأوردت المذكرة التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها أنه للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، يجب دعوة جميع المتدخلين المحليين من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، والتقيد بعدد من الإجراءات مثل إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، و بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد.
ومن بين الإجراءات التي نصت عليها المذكرة السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وقالت المذكرة المشتركة أنه اعتبارا للظرفية الخاصة الحالية، يجب العمل على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التنفيذ السريع للإجراءات المقررة مع طمأنة المواطنين على أن بلادنا تتوفر على المخزون الكافي من غاز البوتان، وكذا الآليات اللوجيستيكية لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية.
وأشارت المذكرة إلى أنه في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا، فإن مخاوف بعض الأسر والفلاحين فيما يتعلق بتوفر المنتجات الأساسية بالسوق الوطنية، سيما قنينات غاز البوتان، أدت إلى تهافت غير مبررعلى اقتناء قنينات الغاز، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في سوق بيع قنينات الغاز بالتقسيط في بعض المناطق ببلادنا.
وذكرت المذكرة أن بعض نقاط البيع تعمد تزويد الزبناء بقنينات معبئة دون استلام القنينات الفارغة ولجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين احتياطي شخصي مما يسبب في خلق اضطراب في سلسلة الإنتاج والتزود بهذه المادة الحيوية، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لقنينات الغاز لدى الأسر.