تأسيس لجنة وطنية للتتبع ملف المغاربة العالقين في الخارج

كشفت مصادر حقوقية عن تأسيس لجنة وطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين في الخارج، أمس الإثنين، على خلفية الإجراءات التي اتخذها المغرب بما فيها إغلاق حدوده لمواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا.
وقال ادريس السدراوي، منسق اللجنة التي تضم عدد من الهيئات الحقوقية، في اتصال مع "الصحراء المغربية" إن الأمر يتعلق بحوالي 18 ألف و 266 حالة وبالخطر الذي يحدق بها إلى جانب الوضعية الهشة التي يعيشها العالقون.
وأوضح بأن الهدف من تأسيس اللجنة هو الترافع والتدخل من أجل إطلاق عملية العودة بالتدريج للحالات العالقة انطلاقا من التي تعاني أمراضا مزمنة إلى الآباء والأمهات الذين تركوا الأبناء في المغرب والذين يعيلون الأسر.
واعتبر الفاعل الحقوقي تحديد تاريخ لعودة هؤلاء العالقين من شأنه طمأنة الحالات العالقة إلى جانب التخطيط لمراحل وبرامج الترحيل التدريجي من البلدان الأجنبية.
ولم يفت الفاعل الحقوقي إشارته إلى أن أي تهميش أو تأخير للنظر في هذا الملف سيكون له انعكاسات سلبية على وضعية الحالات المعنية نفسها في البلدان الأجنبية خاصة الذين يعانون أمراضا مزمنا بسبب تفشي كوفيد 19 وعلى المغرب لاحتمال نقل العدوى من جديد بعد عودة العالقين.
وفي الاتجاه نفسه تحدث الفاعل الحقوقي عن مغاربة الخارج العالقين في المغرب الذين يتنقلون بين ذويهم، في أيام الحجر الصحي، والذين يتابعون علاجاتهم بالدول المستقبلة إلى جانب الذين تركوا الأبناء والمسؤوليات، علما أن مغادرتهم المغرب لا تشكل أي خطر، كما أن العديد من الدول الأجنبية أعادت مواطنيها انطلاقا من المغرب.
ويشار إلى أن تأسيس اللجنة الوطنية جاء في إطار تفاعلها مع ما وصفته بالأزمة التي يعيشها العالقون بسبب فيروس كورونا "دون أن تعمل السلطات المغربية على إجلائهم أو الكشف عن تاريخ محدد لذلك.