تحت الأضواء..

يخوض أزيد من 4000 عدل، إضرابا عن العمل منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى نهايته، وذلك نتيجة تراكم المشاكل التي يعيش تحت وطأتها القطاع، والتي أجملها بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للعدول، في ما هو تشريعي وتطبيقي. وارتباطا بجهات وصفها البلاغ بأنها تسعى الى إقبار التوثيق العدلي وذلك بسن قوانين تمشي في اتجاه تقليص صلاحيات العدول وكذا الترويج لإجراء المعاملات مع جهات معينة، مما أدى الى عدم تكافؤ الفرص والإضرار الكبير بمصالح العدول، وهو الأمر الذي حدا بالعدول الى اتخاذ قرار إضراب إنذاري حتى نهاية الاسبوع والوقف التام لعمليات النسخ.
وشدد بلاغ العدول على أن قرارهم نافذ حتى تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في اعتماد النظام الداخلي للهيئة باعتبارها جزءا من القانون، وفك الارتباط مع كل مؤسسة تعيق تقدم الوثيقة العدلية ومنها مؤسسة قاضي التوثيق، ومهنة النساخة. كما يطالب عدول المملكة بإشراكهم في المسلسل الاقتصادي، وذلك بتعديل المادة 93 من قانون المالية وتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بإقامة الملكية، وإلزام البنوك بالتعامل مع العدول والتمسك برسمية الوثيقة العدلية .
بلاغ العدول ترك المجال مفتوحا للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم .
ويشل الإضراب حركة إجراء المبايعات وتسجيل الأملاك وتوقيف الأشرية وعدم توثيق عقود الأنكحة والطلاق والإراثة، وكذلك توقف الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين في الخارج من قبيل الوكالات والإنابات وغيرها. وحسب مصدر من العدول، فإن خزينة الدولة تتكبد بدورها خسائر جسيمة لتوقف عمليات البيع والتسجيل المؤدى عنها للرسوم، خاصة الخزينة العامة والمحافظة العقارية.
وأفادت ذات المصادر أن الحكومة تغلق باب الحوار، ولم تكلف نفسها عناء فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الشريحة من المواطنين، ودون اعتبار دورهم التاريخي والحاضر في ضمان معاملات سليمة يستفيد ملايين المغاربة من خدماتها منذ قرون.