عبد النباوي يشدد على مسؤولي النيابات العامة تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد

بعد انطلاق عملية "التقاضي عن بعد" في القضايا الزجرية، بداية الأسبوع الجاري، بمختلف المحاكم بالمملكة، وعلى إثر موافقة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة، وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى مسؤولي النيابات العامة بالمحاكم، دورية حول موضوع "تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي"
وقال رئيس النيابة العامة في الدورية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19" بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه.
وشدد عبد النباوي في الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على "إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة".
وأضاف مؤكدا أنه "لأجل ذلك يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية".
وبعد أن أشار إلى هذا التدبير سيجري العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط، أكد عبد النباوي أن مسؤولي النيابات العامة "يمكنكم باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى".
وذكر رئيس النيابة العامة مسؤولي النيابات العامة ب "أهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع".
مضى قائلا "أطلب منكم بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا الموضوع مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية. طالبا منكم كذلك إشعاري بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتكم. وموافاتي بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه".
وجاءت هذه الدورية على خلفية "الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها جائحة كورونا، من جهة بالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة أخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص"، حسب دورية رئيس النيابة العامة.