«المحاكمات عن بعد» بدأت.. هل تمس مبدأ العلنية؟

في ظل جائحة كورونا، وخوفا من انتشار المرض داخل السجون، سيجري التخلي عن نقل السجناء إلى المحاكم للنظر في ملفاتهم، وتعويض ذلك بالمحاكمة عن بعد، عن طريق تقنية: visio conference. وفي هذا الصدد، كشف محمد بنعبدالقادر، وزير العدل، أول أمس، الأربعاء 22 أبريل، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أن وزارته نسقت مع إدارة السجون ومع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة “وجرى تحضير اللوازم التقنية واللوجستيكية لانطلاق هذه العملية التي بدأت، أمس، الخميس 23 أبريل”، مشيرا إلى أن اجتماعات تجري مع كافة الدوائر القضائية لضمان انخراط الجميع في هذه العملية. فكيف ستجري المحاكمة عن بعد، وهل ستستجيب لمعايير المحاكمة العادلة بتوفير العلنية والحضورية؟
منذ، أمس، الخميس، جرى الشروع منذ أيام في تهييء قاعات في السجون وفي المحاكم بتقنيات التواصل عن بعد، وبدأت المحاكم في النظر في قضايا المعتقلين، لكن برزت بعض الصعوبات، مثلا في ورزازات، فإن سجن المدينة سجل 170 إصابة بكورونا وسط السجناء والموظفين، وهي أكبر إصابة لحد الآن في السجون. وحسب مراسلة للنقيب مولاي عبداللطيف حتيتيش من مكتب النقيب بمراكش، فإنه تواصل مع كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات والوكيل العام، يوم 22 أبريل حول استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، فتبين أنه “يتعذر” استعمالها من سجن ورزازات بسبب انتشار المرض في السجن، ولهذا جرى تأجيلها حتى إشعار آخر.
لكن في بقية المحاكم الأخرى، فإنه جرى اللجوء إلى تقنية محاكمة المعتقلين عن بعد، وتفادي نقل المعتقلين جماعة في سيارات الشرطة يوميا بأعداد كبيرة، وسيكون بإمكان القاضي أن يسأل المتهم ويستمع حتى إلى الشهود عن بعد عبر هذه القنية. لكن هل سيقتصر الأمر فقط، على “تجهيز الملفات”، أم سيجري الترافع والمناقشة وإصدار الأحكام عبر هذه التقنية؟ مصدر قضائي أكد ل”أخبار اليوم”، صباح أمس أنه جرى فعلا الشروع في تطبيق تقنية التواصل عن بعد، لكن لم تتضح بعد كيفية سير العملية: هل سيتم الاقتصار فقط، على “تجهيز الملفات”، أي التحقق من هوية المتهمين، ثم تأجيل المحاكمة، أم بإجراء “كل أطوار المحاكمة”؟ ومن جهة أخرى، فإن هناك سؤالا حول الإطار القانوني المنظم للمحاكمة عن بعد، ومدى احترام العلنية والحضورية، خاصة في ظل عدم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص عليها.
وحسب النقيب عبدالرحيم الجامعي، فإن حالة الطوارئ الصحية تبرر استعمال المحاكمة عن بعد، حتى في غياب الإطار القانوني، ويرى أن شرط الحضورية متوفر في المحاكمة، لأن هناك اتصالا مباشرا مع المتهم ودفاعه، أما عن شرط العلنية، فأكد أن القاضي يمكنه إعلان “سرية الجلسة” في إطار حماية النظام العام، لأن “السلامة الصحية هي جزء من النظام العام”. وأشار الجامعي إلى أنه سبق أن اقترح تنقل القضاة وكتاب الضبط إلى السجون لإجراء محاكمات داخل قاعات مجهزة ومزودة بقاعات عزل زجاجية يمثل فيها المتهمون، وذلك لتفادي نقل المئات من السجناء يوميا للمحاكم، وتفادي انتشار المرض.
وسبق للمغرب أن قام بتجربة نموذجية منذ 2016، بتجهيز محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكاميرات وشاشات، وقامت المحكمة بالتواصل مع سجين في سجن عكاشة والاستماع إليه، وجرى الحديث حينها عن استعمال هذه التقنية فقط، لتجهيز الملفات، أي للتحقق من هوية المتهم وإشعاره بالتهم الموجهة إليه، بحضور محاميه، خاصة أنه يتم نقل مئات المعتقلين يوميا من السجن، إلى المحكمة قبل أن تؤجل الجلسة لسبب من الأسباب، أو قد تتأجل الجلسة لتعذر نقل المعتقلين من المحكمة. ولكن عندما يكون الملف جاهزا، فإنه من الضروري حضور المتهم أمام المحكمة. لكن هذه التجربة التي خطط لها قبل بضع سنوات وكان مقررا أن تعمم تدريجيا في عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد، عرفت تعثرات وكان ينتظر إخراج قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على استعمالها، لكن ذلك لم يحدث. فهل ستسرع الجائحة بخروج تجربة المحكمة الرقمية إلى حيز الوجود؟