المنعشون العقاريون يؤكدون انخراطهم في تجاوز تداعيات "كوفيد-19" وتأثيراتها على القطاع

جددت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التأكيد على انخراطها في التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها بالتنسيق التام والتشاور المنتظم مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التخفيف من تداعيات وأثار انتشار فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19).
كما أكدت الفيدرالية، في بيان لها، على روح التعبئة الجماعية لإنجاح المرحلة والنهوض بقطاع البناء، في إطار الحوار الجاد والمسؤول من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المهمة التي توفرها منظومة القطاع برمتها، تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العليا لبلادنا في هذه الظرفية الصعبة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه جرى في وقت سابق، بصيغة تشاورية ومنطق تشاركي مع كل الفاعلين المعنيين والخواص، إصدار "إعلان التضامن الوطني" المتعلق بهذا القطاع، والذي تضمن التزام كل الأطراف الموقعة بالمحافظة قدر الإمكان على مناصب الشغل الحالية، بالمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 وبضمان شروط الوقاية والسلامة الصحية بأوراش البناء.
وفي السياق ذاته، ذكرت الفيدرالية بسلسلة الاجتماعات المتواصلة التي جمعت مسؤوليها بنزهة بوشارب، الوزيرة المشرفة على القطاع، والتي تم خلالها التطرق إلى كل الإشكالات والإكراهات الناتجة عن هذه الظرفية الصحية الطارئة، وتدارس سبل التخفيف من تأثيراتها على قطاع العقار، مشيرة إلى تفاعل الوزيرة بشكل إيجابي مع كل مقترحات الفيدرالية واستجابتها لها، اعتبارا لكون قطاع العقار من أبرز القطاعات المتضررة من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لظرفية الأزمة الناجمة عن الجائحة .
واستعرض البيان عددا من الإجراءات المتخذة، من قبيل إقرار عودة نشاط التوثيق عبر المعالجة الرقمية للملفات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وكذا المعالجة الرقمية لمختلف الملفات المعروضة أمام المؤسسات الإدارية التابعة للوزارة، علاوة على تمكين مهنيي القطاع من الاستفادة من آلية التمويل "ضمان أوكسجين"، دون إغفال الحرص على السلامة الصحية للعاملين في القطاع من خلال وضع دليل صحي تحسيسي داخل أوراش البناء.
وأفاد المصدر ذاته، أن اعتماد هذه الإجراءات والتدابير الآنية خلال الاجتماعات التشاورية مع الوزارة، واكبها تفكير جماعي استشرافي على مستوى خلية الأزمة التي تم إحداثها، في أفق وضع مخطط لإنعاش قطاع العقار خلال وبعد الأزمة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع قطاعات حكومية أخرى .