أفاد الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية صارمة تهم مجال الأدوية وتأمين مخزونها لتلبية الاحتياجات الداخلية من العلاجات، بمستوى لا يقل عن 3 أشهر، وهو ما ساعد على توفر أعداد كافية من الأدوية الأساسية والحيوية التي يطلبها المواطنون. وتبعا لذلك، تجري عملية تتبع مستوى مخزون الأدوية في المغرب، بشكل يومي، من قبل لجنة خاصة تحت إشراف مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، ما يجعل من تزويد الصيدليات بالأدوية يسير بشكل عادي ويغطي طلبات المواطنين من الأدوية التي يطلبونها، رغم الضغط الممارس على المادة الأولية التي يجري استيرادها من دول آسيا، سيما في هذه الفترة من انتشار جائحة "كورونا"، يوضح اكديرة. وفي سؤال حول غياب بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين "س" من دور سكر، أكد اكديرة وجود نقص كبير في كميات هذه المادة في سوق الأدوية لدرجة أن مستواها يؤشر إلى حدوث نفاذ مخزونها على الصعيد الوطني، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير على هذه المادة، في انتظار استئناف عجلة انتاجها. وذكر اكديرة، أن مهنيو الصيدلة يطالبون السلطات الصحية بتوفير تأطير قانوني خاص بالمكملات الغذائية، والتي توجد على شكلين، الأولى مصنعة محليا والثانية مستوردة من الخارج. وأبرز رئيس المجلس الوطني للصيادلة حاجة قطاع الصيدلة والأدوية في المغرب إلى اتخاذ تدابير جديدة، ينتظر أن يجدد المهنيون التعبير عنها بعد نهاية جائحة "كورونا"، تهم تدابير المحافظة على مكتسب المغرب في توفره على صناعة محلية تؤمن حاجيات المواطنين من الأدوية بما يفوق مستوى 70 في المائة من الطلبات، وذلك باتخاذ تدابير ترمي إلى النهوض بمجالات تدخل الفاعلين في القطاع من صيادلة وموزعين ومصنعي الأدوية لما يلعبونه من دور استراتيجي وحيوي. ومن بين مقترحات المهنيين، يضيف اكديرة، توسيع التغطية الصحية الشاملة والإقرار بحق الاستبدال للصيادلة عبر صرف الدواء من التركيبة الدوائية نفسها ومراجعة قانون تحديد أسعار الأدوية
