في الأسبوع الثاني من تفعيل عملية المحاكمات عن بعد، التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 أبريل الماضي، بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن محاكم المملكة عقدت 306 جلسات عن بعد. وأضاف المجلس الأعلى أن هذه الحصيلة سجلت، في الأسبوع الثاني لهذه العملية، الممتد من 4 إلى 8 ماي الجاري، حيث جرى إدراج خلالها ما مجموعه 4786 قضية، كما جرى البت في 1868 منها. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه العملية، استفاد منها 5216 معتقلا، جرت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 225 منهم لأسباب مختلفة.
وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، استعرض فيه حصيلة الأسبوع الثاني من تفعيل عملية التقاضي عن بعد "حصيلة وأرقام تعبر، من خلال القراءة الأولية الموضوعية، عن تصاعد واضح في دينامية هذا العمل ونجاعة في الجهود المبذولة على مختلف المستويات حيث تزايد بشكل واضح - مقارنة مع الأسبوع الأول - عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين" . كما شهد هذا الأسبوع الثاني انخراط محكمة النقض في هذه الدينامية الجديدة، وذلك بعقد جلسة عن بعد للبت في طلبات تسليم عدد من المجرمين الأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة وذلك بحضور هيئة الدفاع ومساعدة التراجمة، لأول مرة، وهي ما وصفها المجلس ب "السابقة ذات الرمزية التاريخية". وأضاف المجلس أن استعراضه لهذه الحصيلة يأتي "في إطار تتبعنا وحرصنا على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أعطيت انطلاقتها ..كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة". وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قاد رئيسه المنتدب، والرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس هذه العملية بمختلف المحاكم "اعتزازه بالحصيلة الهامة والمؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الأسبوع الثاني من تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام"، و "تحفيزا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة ".
