فاعلة جمعوية تكشف عن تعنيف أكثر من 1000 امرأة خلال الحجر الصحي

كشفت فاطمة المغناوي، رئيس مركز النجدة في الرباط التابع لاتحاد العمل النسائي، عن ارتفاع عدد المعنفات موضحة شبكة هذه المراكز سجلت أكثر من 1000 حالة عنف خلال فترة الحجرة الصحي
وقالت فاطمة المغناوي ل "الصحراء المغربية" إن الجمعيات النسائية التي تشتغل فعليا و ميدانيا من خلال مراكز الاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية ساهمت في الكشف عن العنف بأشكاله المتعددة والمتنوعة الممارس ضد قبل وخلال الحجر الصحي، من خلال الأرقام التي وضعتها لهذا الغرض.
وبإمكانياتها التطوعية الخاصة، تضيف المغناوي، استقبلت شبكة النجدة المكونة من 13 مركز على الصعيد الوطني الى أكثر من 1000 حال عنف، "علما أن كل حالة تتضمن على الأقل ثلاثة أفعال عنف تتطلب تدخلات متعددة".
وإذا كانت الرقمنة ساهمت في الكشف عن العنف ضد النساء في هذا الحجر الصحي،" فإننا سجلنا معيقات تعترض النساء في التبليغ عن العنف وتقديم الشكايات بأنفسهن" حسب أقوال المغناوي التي حددت الصعوبات في سيادة الأمية الرقمية لدى النساء المعنفات إضافة إلى الأمية الأبجدية، وصعوبة الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف وعدم تداولها في كل وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وارتفاع نسبة الفقر في أوساط النساء خصوصا في هوامش المدن وفي الوسط القروي، وبالتالي قلة وسائل التبليغ والهواتف الذكية.
وعرجت الفاعلة الجمعوية في تصريحا إلى مطالبة مراكز النجدة التابعة للاتحاد العمل النسائي إلى اعتبار العنف ضد النساء جزءا من الخطة الحكومية الوطنية لمحاربة الجائحة، وإلى وضع هاتف مجاني للتبليغ عن العنف وتبسيط تدابير تقديم الشكايات، إلى جانب التدخل السريع للقضاء في قضايا النفقة واعتبارها قضية استعجالية.
كما ألحت الجمعوية على التدخل السريع للشرطة والدرك في حالات الطرد من بيت الزوجية وعدم التساهل مع العنف المنزلي، وتفعيل المقتضيات الحماية التي ينص عليه القانون 103/13 والتكفل بإيواء الناجيات وتسهيل نقلهن لمراكز الإيواء، إلى جانب البث بسرعة في رخص تنقل النساء المعنفات إلى أسرهن من مدينة الى أخرى وفي شروط صحية.
ولم يفت المتحدثة نفسها استحضار ضرورة إعادة النظر من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية في توزيع الدعم على النساء بمراعاة النوع الاجتماعي وإعمال المساواة بين النساء بمختلف أوضاعهن. وبالمناسبة أشارت إلى إقصاء حالات نساء " لسن بمتزوجات ولا مطلقات يعشن لوحدهن ولا يتوفرن لا على بطاقة الرميد ولا على أية حماية اجتماعية" وعاملات في الشركات والضيعات الفلاحية وعاملات المنازل اللواتي لم يتم التصريح بهن من طرف أرباب العمل، وخلصت إلى إلزامية تدخل لجنة اليقظة للمعالجة الفورية لهذه الحالات من خلال خلق لجن جهوية ومحلية لليقظة.
وفي الاتجاه نفسه لم تغفل الفاعلة الجمعوية في حديثها عن مطالب الهيئة ذكرها لتفعيل دور مفتشية الشغل لتشديد مراقبة المعامل والشركات وكل وحدات الإنتاج والضيعات الفلاحية ووسائل نقل العمال والعاملات من أجل تفعيل كل التدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم والتطهير لضمان سلامتهم وسلامتهن الصحية