تقرير يرصد تحوّل حياة مغربيات إلى "جحيم" خلال الحجر الصحي

بخلاف ما جاء في دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة متم شهر أبريل الماضي، التي أوردت أن العنف ضد النساء سجّل انخفاضا خلال الشهر الأول من الحجر الصحي (من 20 مارس إلى 20 أبريل)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، بيّن تقرير حديث أصدره اتحاد العمل النسائي أن العنف ضدّ النساء منذ بدء الحجر الصحي سجّل ارتفاعا.
تقرير اتحاد العمل النسائي وصف الحياة التي تعيشها عدد من النساء المغربيات داخل البيوت المزدحمة في زمن الحجر الصحي، مع ما يطالهن داخلها من عنف، ب"الجحيم"، وقال إن النساء يتعرضن لمختلف أشكال العنف، الجسدي والنفسي، والحرمان من الإنفاق، ومنهنّ مَن يتعرّضن للتهديد بالقتل.
وتشير الأرقام التي قدمها اتحاد العمل النسائي، بناء على التقرير المنجز من طرف مراكز النجدة التابعة له، خلال الفترة من 20 مارس إلى 15 ماي، إلى ارتفاع عدد حالات العنف ضد النساء بأكثر من الضِّعف، مقارنة بعدد الحالات المسجّلة من بداية السنة إلى 15 مارس، إذ توصلت منصة النجدة المحدثة لهذا الغرض بأكثر من 760 اتصالا لحوالي 1000 حالة عنف.
وقال اتحاد العمل النسائي إن ارتفاع الإشعارات بحالات العنف المسجلة ضد النساء، عبر الاتصال بشبكة النجدة التي أحدثها لهذا الغرض، يبيّن أن النساء المعنفات يجدن صعوبة في تقديم الشكايات بالوسائل المقترحة من طرف رئاسة النيابة العامة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكون أكثر من 60 في المائة من المتصلات لا يُجدن القراءة والكتابة، ويستعصي عليهن استعمال البريد الإلكتروني، إضافة إلى عدم توفرهن على الوسائل التقنية لذلك.
وتلقت مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي مكالمات من نساء معنفات من المدن والقرى كذلك، يشتكين من العنف الزوجي والأسري، والاعتداء على الأبناء، والاستيلاء على مدخراتهن البسيطة، والتهديد بالطرد من بيت الزوجية في ظروف الطوارئ الصحية التي عمّقت معاناتهن أكثر، في ظل صعوبة التنقل أو عدم التوفر على المال للهروب من البيت.
وأشار التقرير إلى أن بعض مراكز الشرطة والدرك حين تبادر إلى إرجاع النساء المطرودات إلى بيت الزوجية مؤقتا يقبل أزواجهن ذلك على مضض، خوفا من المتابعة، غير أن بعضهم يعودون لممارسة العنف عليهن بطريقة وحشية بعد إرجاعهن، إلى درجة يُنقلن إثرها إلى المستعجلات انتقاما منهن للجوئهن إلى الشرطة القضائية.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن ما يشجع الأزواج على المضيّ في تعنيف الزوجات بعد طردهنّ من بيت الزوجية عدم اتخاذ إجراءات احترازية لتوفير الحماية لهن، أو عدم كفاية الإجراءات المتخذة؛ علاوة على قصور القانون عن حماية النساء ضحايا العنف قبل المتابعة.
ورغم أن رئاسة النيابة العامة وضعت عناوين إلكترونية وأرقاما هاتفية رهن إشارة النساء المعنفات للتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضن له، فإن اتحاد العمل النسائي قال إن هذه الأرقام الهاتفية "لا تجيب"، قبل أن يستدرك بأن الخدمات المقدمة للنساء المعنفات تحسنت نسبيا، بعد نشر المنصات الجديدة لنيابات المحاكم واعتماد بعض النواب والنائبات المشرفين عليها مقاربة تشاركية في متابعة قضايا النساء ضحايا العنف.
من ناحية ثانية، أورد التقرير الصادر اليوم أن النساء المتصلات بمنصة شبكات النجدة لا يطلبن فقط الدعم القانوني والنفسي والتوجيه، بل يطلبن المساعدة المادية وكيفية ملء طلبات الدعم المخصص للفئات الهشة لمواجهة التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، كما يستفسْرن عن الجهة التي يمكن أن يرفعن إليها شكايات "استحواذ الرجال على الدعم وهم لا يؤدون حتى واجب الإنفاق".
وانتقد التقرير عدم استحضار الحكومة مقاربة النوع في تقديم الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا للأسر، والذي يتراوح ما بين 800 و1200 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن الرجال هم الذين يستخلصون الدعم، ما يزيد من هشاشة وضعية النساء ويضعهن في موقف ضعف.
اتحاد العمل النسائي قدم بعض المقترحات التي يرى أنها ستساعد على تجاوز هذا الوضع وضمان الحد الأدنى من الحماية للنساء ضحايا العنف، حيث دعا النيابة العامة إلى استعمال آلية الأرقام الهاتفية الخضراء المجانية، وتطبيق "واتساب"، لتلقي الشكايات ومتابعتها وإخبار الضحايا بالإجراءات المتخذة فيها.
كما دعا الاتحاد إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن في كل مراكز الشرطة أو مخافر الدرك الملكي، وتوجيهها للتدخل الفوري لمنع العنف، وإبعاد المعنِّف دون انتظار حدوث أضرار جسيمة إن اقتضى الأمر، ولو لم تتم المتابعة باعتماد مرجعية التشريعات الدولية التي تنص على مثل هذه الإجراءات، والتنسيق مع مراكز الجمعيات، وتقديم الدعم الكافي لها لمواجهة العنف ضد النساء، الذي وصفه اتحاد العمل النسائي بأنه "جائحة لا تقل خطورة عن جائحة كورونا".