في تقرير صادم لمراكز النجدة: وفيات النساء جراء العنف أكثر من وفيات الولادة والسرطان وحوادث السير

أزيد من 51 في المائة من المعنفات في المغرب يقطن المدن وأغلب المعنفين أميون
* العلم: نعيمة الحرار
موازاة مع الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء، أصدرت شبكة مراكز النجدة ومركز الايواء التابعة لاتحاد العمل النسائي تقريرا صادما لا يختلف عن التقارير السابقة الصادرة في نفس المناسبة والتي تضع الدولة ومؤسساتها امام مسؤولياتها للحد من جرائم العنف ضد النساء.
التقرير كشف عن واقع مؤلم تعيش داخله نساء يمارس عليهن عنف مركب جسدي وجنسي ونفسي واقتصادي واجتماعي ورمزي وهو ما يشكل اعتداء على حقوقهن الإنسانية وانتهاكا لمواطنتهن المكفولة دستوريا، وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي خلال الندوة الصحفية التي نظمت صباح السبت 25 نونبر بمركز نجدة بالرباط ، سلطت خلالها الضوء على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يطالب اتحاد العمل النسائي بسحبه، الذي لم يأخذ بالاقتراحات الجوهرية التي تقدمت بها التنظيمات النسائية بل اكتفى بإدخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ، وهو ما لا يستجيب لواقع العنف الممارس ضد النساء في بلادنا والذي يحتاج لاصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، كما هو الحال في تونس التي أصدرت أخيرا قانونا شبه شامل تقول عائشة لخماس وبهدوء ودون كل هذا الشد والجذب مع الحكومات المتعاقبة كما يحصل عندنا دون تحقيق أي شيء، نفس الامر اكدت عليه نائبتها الأولى عائشة أولحيان التي وصفت مشروع القانون 103.13 المعروض على مجلس المستشارين بالتمييزي وشبه الفارغ مؤكدة دعوة اتحاد العمل النسائي الحكومة الى سحبه ، وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة والمجالس الوطنية والجمعيات النسائية الحقوقية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء ، لإعادة صياغته لأجل مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا ، إضافة الى تكلفتها الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية على النساء وعلى الاسرة وعلى المجتمع بصفة عامة، نفس الامر اكدت عليه فاطمة المغناوي مديرة مركز نجدة بالرباط مؤكدة ان طوفانا من النساء المعنفات يلجأن الى مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي سنويا، ما يعني ان الدولة تخلت عن مسؤولياتها، في هذا الجانب لأنها هي من عليها توفير الرعاية والحماية وخاصة مراكز الايواء ،علما ان العديد من النساء يتم طردهن من بيت الزوجية ليبقين في الشارع مع اطفالهن في غياب هذه المراكز، واعتبرت ان مواجهة حرب العنف ضد النساء يجب ان اتكون كذلك داخل العقليات التي تقبل وتمارس العنف.
وبالأرقام استقبلت مراكز النجدة والايواء خلال الفترة الممتدة من نونبر 2016 الى نونبر 2017، تحديدا 13251 حالة تشكل فيها النساء 96،03% مقابل 03،97%من الرجال، إضافة الى الحالات التي يتم استقبالها عبر الاتصالات الهاتفية مثلا فرع الرباط يستقبل يوميا 15 مكالمة هاتفية من اجل التوجيه والإرشاد، وحسب المناطق أبرز التقرير ان 51.22% من النساء المعنفات ينتمين للمناطق الحضرية و27.46%لشبه الحضرية فيما تنتمي 21.32% للمجال القروي، وأشار التقرير الى ان الفئة الأكثر استهدافا للعنف هن الشابات بنسبة 54.77% وتتراوح اعمارهن بين 18 سنة و30 سنة ، كما يعكس الوضع الاقتصادي هذه الظاهرة اذ يتفاقم العنف لدى ربات البيوت اللواتي لا يملكن دخلا قارا اذ تصل النسبة ل 49.40% وهي نسبة مرتفعة يقول التقرير وتدق ناقوس الخطر لان الامر يتعلق بعنف اسري يدور في فلكه الأطفال أيضا، مشيرا الى ان كلما انعدم الاستقلال الاقتصادي للمرأة، الا وكان وضعها المعيش ينسج بالعنف الجسدي والعنف الاقتصادي أي الفقر وانعدام دخل قار.، ويبقى العنف النفسي مهيمنا على كافة الحالات بنسبة 100% ثم الاقتصادي بنسبة 29.56% والقانوني بنسبة 32.06%، يليه العنف الجسدي بنسبة 27.25% ، والإهمال بنسبة 11.13%والعنف الجنسي بنسبة 10.82% ، وتنسجم هذه الإحصاءات يقول التقرير حول اشكال العنف المسلط على النساء مع التعريف الذي صاغته الامم المتحدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبخصوص المعنفين أشار التقرير الى ان 36.44%هم اميون وتقل النسبة وسط الفئات الأكثر تعلما فمن لهم مستوى جامعيا تتراوح نسبتهم في 4.75 % والثانوي نسبة 9.86% والابتدائي% 24.28 وبخصوص طبيعة العمل فهي أيضا تتركز وسط الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا ف35.42 %يمارسون مهنا حرة و25.18%عمال و10.98%موظفون، وبخصوص النساء المعنفات ف49.40في المائة ربات بيوت وتقل النسبة بشكل واضح بين الموظفات حيث لا يشكل سوى نسبة 06.06في المائة وترتفع النسبة بين العاطلات الى 14.53 في المائة وكذلك بين اللواتي ليس لهن عمل محدد بنسبة 17.34 في المائة.