أعلن المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن ظهور وتفشي جائحة الكوفيد 19، وإغلاق الحدود بين الدول، يتطلب اتخاذ كل ما يلزم من القرارات والإجراءات الاستعجالية والشجاعة لضمان الحاجيات الأساسية للمغرب، ومنها الاستئناف العاجل والكامل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول المعطل نشاطها منذ غشت 2015. واعتبر المكتب، في اجتماع له، بداية الأسبوع الجاري، أن لجوء الدولة المغربية للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، يعتبر خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات. ودعا إلى المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ. وأكدت الجبهة أن العودة الطبيعية لنشاط المصفاة المغربية للبترول، ممكنة وقابلة للتحقيق شريطة توفر الإرادة الحقيقية للدولة المغربية كما توفرت في عملية الكراء، من أجل تيسير التفويت للخواص ورفع العراقيل المطروحة من داخل وخارج المسطرة القضائية أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين والراعية للمصلحة العامة للمغرب أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ودعت الجبهة كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والبرلمانيين والمحامين والخبراء، لدعم ومساندة نضالاتها، حتى العودة الكاملة للإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة للبلاد في ظل التداعيات الخطيرة لوباء الكورونا.
