حطمت الجمارك المغربية أرقاما قياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019 بما قدره 103,7 ملايير درهم مقابل 100,8 ملايير سنة 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر، أخيرا، بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101,1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019. في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103,7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات. وأضاف المصدر ذاته بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 3.1 في المائة لتستقر في حدود 94,6 ملايير درهم، مسجلا أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا. وبحسب التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019، نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة. وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56,1 مليار درهم، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5ر1 مليار درهم. وبلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 34,2 في المائة مقارنة بسنة 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45,7 في المائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6,4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الانخفاض. وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 في المائة)، ومنتجات الطاقة (+6 في المائة)، ومنتجات أخرى (+11 في المائة). وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4,6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 في المائة. وعلى الرغم من التقلبات المسجلة (5,2- في المائة سنة 2017 و10,8+ في المائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الاستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4,7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
