وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا في أماكن العمل

جرى وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، والمساهمة في الحد من انتشاره.
وأخبرت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، كافة المشغلين والشركاء الاجتماعيين، أنه جرى وضع هذا البروتوكول الخاص وذلك في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن هذا البروتوكول، حسب بلاغ مشترك للوزارتين، مجموعة من التوجيهات والارشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأبرز البلاغ أن إعداد هذا البرتوكول جرى استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19.
وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، حسب البلاغ، خاصة كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى. وسيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة.
وأكدت الوزارتان على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، حيث دعتا كافة المشغلين والأجراء إلى ضرورة التقيد بها.
وأشارتا إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ستبقى رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول. إذ يمكن الاطلاع على البروتوكول في الموقع الرسمي لكل وزارة:
WWW.MCINET.GOV.MA
WWW.TRAVAIL.GOV.MA