أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أبرز، في لقاء عقده عن بعد مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار المبادرة التشاورية الواسعة التي أطلقها مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، أنه "مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة كورونا". كما استحضر رئيس الحكومة انعكاسات الجائحة على جميع دول العالم، وقال بهذا الخصوص "إن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيرا عن مرحلة ما بعدها"، مذكرا بأهم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتبعتها المملكة بفضل التوجيهات الملكية السامية التي أعطت أولوية كبيرة للجانب الإنساني والاجتماعي. وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أكد رئيس الحكومة أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي والمتعلقة أساسا بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والتي سيتم الاستمرار في الانكباب عليها، "برزت أهمية أكبر لأولويات أخرى مثل التحول الرقمي، الذي لابد من تسريعه، ونفس الأمر بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة". وأوضح العثماني أيضا أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية تعديلي برسم 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافيا أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف، "بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني". كما ذكر بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنيا تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب. وفي مقابل هذه التأثيرات السلبية، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي رفعت التحدي وحولت أنشطتها لمواجهة الجائحة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات، المطهرات الكحولية…) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء كورونا. أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فقد اعتبر أن مختلف القرارات التي اتخذت في هذا الباب ساهمت في مواكبة الأسر التي تضررت من الجائحة، سواء العاملة في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، في إشارة منه إلى الدعم الذي خصص لمختلف الفئات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة، ومحاولة تجاوز مختلف الإشكاليات التي برزت بين الفينة والأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن السيد العثماني كان قد عقد أول أمس الأربعاء لقاء تشاوريا عن بعد مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه، وذلك في إطار مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والقوى النقابية والجمعوية في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
