سنة حبسا نافذا ل "يوتوبورز" بعد تورطها في التشهير بهيئة المحامين بمراكش ونقيبها

قضت غرفة الجنح التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، بسنة حبسا نافذا في حق صاحبة قناة "المغربية الوطنية" على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتوب"، بعد متابعتها في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك من أجل ارتكابها لجنح السب والقذف والتشهير في حق هيئة منظمة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وخلال هذه الجلسة، تم الاستماع إلى المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، باعتماد تقنية "التقاضي عن بعد" كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قبل توجيه التهم الموجهة إليها، لتعلن هيئة المحكمة جاهزية القضية للمناقشة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عبد الله غيات ضواحي مراكش، أوقفت المتهمة، بعد الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عبر قناتها يتضمن سيلا من "السباب والشتائم"في حق هيئة المحامين بمراكش ونقيبها وأصحاب البدلة السوداء، وإهانة الهيئة بألفاظ وكلمات واضحة تحط من قيمتها وقيمها، ليتم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا التسجيل.
وسبق لهيئة المحامين بمراكش،أن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي مع المشتكى بها واتخاذ المناسب والصارم في حقها ومتابعتها وفق ما يقتضيه القانون.
وحسب الشكاية التي وقعها النقيب عبد اللطيف احتيتش بالنيابة عن النقيب مولاي سليمان العمراني، فإن ما أقدمت عليه المشتكى بها يشكل خرقا للقانون الجنائي وبالأخص الفصل 447-2 منه وأيضا المادة 60 من القانون المنظم لهيئة المحاماة، مطالبة اعتبار الفعل آني ولا يزال، ما يستتبع معه تطبيق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية.