مريم معاد: تسجيل أكثر من 80 % من حالات العنف الزوجي بالجديدة تزامنا مع حالة الطوارئ

شكلت حالات العنف الزوجي لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان فرع الجديدة أكثر من 80 في المائة من الحالات خاصة في شهر رمضان، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها مدينة الجديدة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأوضحت رئيسة الفرع مريم معاد أنه بغض النظر عن المواكبة النفسية التي غالباً ما تكون عن بعد عبر مكالمات هاتفية أو محادثة مباشرة أحياناً يتدخل فيها خبير نفسي، "فهناك حالات اعتبرها خطيرة و التي شهدتها منذ إعلان حالة الطوارئ وآخرها حالة سيدة خمسينية عنفت من طرف ابنها العشريني المدمن الذي فقد عمله بسبب الوضعية، فأصبح يطلب من والدته يوميا أموالا لشراء السجائر والمخدرات".
وأكدت رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان فرع الجديدة أن حالات العنف الزوجي والتي تشكل أكثر من 80 في المائة من حالات العنف وخاصة مع شهر رمضان، فالزوجات وبالأخص الغير عاملات، خلاف بسيط يلقي بهن في الشارع معية الأبناء غالبا، وبعد التدخل ورفع الدعوى القضائية تضطر المرأة للتنازل فقط للعودة إلى أحضان الجدران الأربعة لأن المشكل المطروح هو مشكل المأوى والوضع المادي، والخطير في الأمر أن المعنف الزوج غالبا ما يكون ذو مستوى تعليمي رفيع، "فقد واجهت حالتين الزوج فيهما مناضل و فاعل جمعوي وإنسان ذو مستوى تعليمي وثقافي"، ويكون العنف في هذه الحالات بالضرب، وحالة واحدة كان فيها عنف جنسي ناتج عن حالة نفسية معينة، وهناك أيضا عنف مادي من طرف الآباء لبناتهن فقط لتواصلهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى الحفاظ على الشرف، وهناك بعض حالات العنف الأسري آباء وأمهات للأطفال ناتج عن الضغط النفسي.
وأشارت مريم معاد أنه وسط التدافع الكبير للأحداث المختلفة المصاحبة للجائحة، يبقى العنف ضد النساء أو العنف الأسري من أهم أولويات النضال المستميت للحركات الحقوقية والنسائية، وخاصة في ظل فترة الحجر الصحي الذي في حد ذاته يعتبره معظم المغاربة عنف نفسي كنمط جديد للعيش المشترك، أو كتمرين قاسي جدا في ظل مجتمع يعاني الهشاشة الاجتماعية والبنية الاجتماعية، التي عرى على حقيقتها فعلا هذا الأخير ومن أخطرها تمييز النوع وهو ما يشكل أغلب التدخلات التي يقوم بها المركز على طول اليوم و مدار الأسبوع.
وانخرط المركز الوطني لحقوق الإنسان فرع الجديدة بكل مكوناته البشرية واللوجيستيكية، في محاربة العنف الأسري بصفة عامة والعنف ضد النساء بصفة خاصة، إذ يشكل هذا العنف إحدى أخطر انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للنساء، ولما له من تأثير على باقي مكونات الأسرة المغربية وخاصة الأطفال في ظل أزمة الحجر الصحي، ونظرا للظروف الاستثنائية، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان -الجديدة- وضع رهن إشارة النساء ضحايا العنف، مجموعة من وسائل التواصل والاتصال لتسهيل عملية المساعدة والتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث دعا كل مكونات المجتمع للانخراط في عملية مناهضة العنف ضد النساء في هذه الظرفية الاستثنائية ببلدنا، إذ تم وضع أرقام هاتفية وعناوين بريدية لاستقبال شكايات النساء المعنفات.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أحدثت منصة إلكترونية وهاتفية خاصة باستقبال ومعالجة الشكايات الإلكترونية أو الهاتفية المتعلقة بموضوع العنف ضد النساء والأطفال، كما وضعت رهن إشارة المواطنين والمواطنات وكذا مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في مجال حماية النساء والأطفال داخل النفوذ الترابي للمحكمة رقما هاتفيا خاصا وتطبيقا للواتساب قصد التدخل الفوري، يعمل به على مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة الأسبوع.