أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنه تقرر استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل المزدوج ونقل المستخدمين، بشكل تدريجي، مع احترام خصوصيات المناطق (منطقتي التخفيف رقم 1 و2). وقالت الوزارة إنه "حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت وبتشاور مع وزارة الداخلية وفي احترام تام لتوجيهات وزارة الصحة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد 19 خاص بالمقاولات ومستغلي خدمات النقل ومستخدميهم". وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الدفتر يتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة، والتقيد بها من قبل الناقلين والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس. وأبرزت الوزارة أنه "سيتم ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، اعتماد المسطرة التالية من أجل استئناف نشاط النقل المزدوج ونقل المستخدمين، وذلك حسب تصنيف المناطق السالفة الذكر مع الالتزام بالإجراءات المتمثلة في التأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده ". وأضافت الوزارة بالقول إنه "لهذه الغاية يمكن تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (www.equipement.gov.ma) مشيرة إلى أن دفتر التحملات المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، يعتبر بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل المزدوج ومواصلة نشاط نقل المستخدمين بالمناطق السالفة الذكر والمسموح التنقل بها، ويتعين أن يكون على متن المركبة من أجل الإدلاء به عند كل عملية مراقبة. ولفتت الوزارة إلى أنه "يتعين أيضا احترام نسبة 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمركبات كحد أقصى، وإجراء الفحص التقني الدوري للمركبة في حالة انتهاء صلاحيته، مؤكدة أن أهمية التدابير والاجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، في الحد من انتشار وباء "كوفيد 19" وتداعياته السلبية، داعية كافة مهنيي النقل المزدوج ونقل المستخدمين إلى ضرورة التقيد التام به. وخلص البلاغ إلى أن مصالح الوزارة على الصعيد المركزي والمحلي تبقى رهن إشارة المواطنين والمهنيين والمستخدمين من أجل التطبيق السليم لمضامين دفتر التحملات، كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.
