العثماني يجدد الالتزام بتشجيع الاستثمار والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وإنعاش التشغيل

عرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي ومجمل خطط الإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الحكومة تدابير بدء تخفيف الحجر الصحي في إطار حالة الطوارئ والمراحل المقبلة من التخفيف، وخطة مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مشددا على التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار، والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وإنعاش التشغيل مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس الحكومة أن الرهان الأساسي خلال الفترة المقبلة يتمثل في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، وفق مقاربة تشاركية تستحضر مصلحة الوطن قبل أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني ترتكز على وضع خطة أولى للإنعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021، بهدف إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة. وخطة ثانية للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، تتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي، مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة.
ويرتكز التصور الحكومي على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، ومواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية المتضررة، من خلال آليات الضمان. وكذلك المساعدة التقنية لإعادة انطلاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من خلال عرض الاستشارة ومواكبة المقاولات في إعداد مخططاتها للإقلاع، مع تغطية 80 في المائة من كلفة المواكبة بالخبرة المتخصصة مع مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تسوية مستحقاتها لفائدة المقاولات، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال شراكة قطاع عام-قطاع خاص، وإحداث صندوق استثماري عمومي لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل، إضافة إلى مواصلة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورقمنة الإدارة، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبخصوص تشجيع الاستثمار، جدد رئيس الحكومة التأكيد على تحفيز الاستثمار، باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، داعيا الجماعات الترابية إلى العناية بالاستثمار وإطلاق المشاريع والصفقات، بما يساهم في تحريك القطاعات المرتبطة بمشاريعها. وقال إن "القطاع الخاص مدعو أيضا إلى استغلال الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الاقتصادية، والانخراط القوي من أجل استئناف أنشطته الاستثمارية، والإسهام في تعزيز مناخ الثقة والأمل في المستقبل، بعد أن تمكنت بلادنا من التحكم في الوباء، والشروع تدريجيا في تحريك الدورة الاقتصادية واسترجاع عافية الاقتصاد". كما جدد التزام الحكومة بتحسين الخدمات الاجتماعية، في مجالي التعليم والصحة، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وإنعاش التشغيل، والعمل على تطوير ودعم البحث العلمي، ومأسسة وتجويد آليات التعليم عن بعد.
وبالموازاة مع التركيز على الإقلاع الاقتصادي، أكد سعد الدين العثماني أن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بإصلاح الإدارة، ودعم التحول الرقمي، ومواصلة تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.