أسس النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية ضمن برنامج حزب الاستقلال الانتخابي: أدوار جديدة للمالية العمومية لدعم النمو والتشغيل

يبقى البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال احد البرامج الانتخابية القوية والدقيقة في تناول القضايا ذات الاهتمام الكبير لدى المواطن المغربي، في ظل ما يعرفه الواقع من أزمات اجتماعية ويأتي التشغيل على راس هذه الازمات، من هنا وضع حزب الاستقلال محور التنمية وتقوية الاقتصاد كأحد الركائز الأساسية لبرنامجه الذي يبقى هو وثيقة تعاقده مع المواطن ..
وحدد البرنامج الانتخابي الذي يخوض به حزب الاستقلال استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 اليات بناء أسس النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية، والتي حددها في محورين الاول دعم الانتاج، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم القطاع الخاص وتكثيف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والذاتية، عبر توفير مناخ ملائم ومحفز للأعمال، ودعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والذاتية وضمان تناسق وتكامل ونجاعة الاستراتيجيات القطاعية ذات البعد الاقتصادي، والمحور الثاني تحسين استهداف دعم القدرة الشرائية وتوسيع وتقوية الطبقات المتوسطة، عبر انعاش التشغيل وحماية القدرة الشرائية واستهداف السياسات العمومية للطبقات المتوسطة.
وفي اطار بحث حزب الاستقلال عن موارد لتقوية الاقتصاد المغربي وكذا إيجاد الحلول الناجعة للتشغيل وتحريك عجلة النمو ، وتحت عنوان اأدوار جديدة للمالية العمومية لدعم النمو والتشغيل ا، وضع الحزب مجموعة من التدابير القابلة للتطبيق ففي مجال تطوير المالية العمومية دعم نشاط القطاع الخاص ، بما يساهم في انشاء المزيد من الوحدات الإنتاجية، وتوفير وانتقال عوامل الإنتاج واكتشاف أسواق جديدة ، وأيضا مراجعة طرق تمويل الميزانية بما يضمن توفير تمويل البرامج والاوراش التنموية ، إضافة الى تدبير محكم واستباقي لعجز الميزانية العامة وللتوازنات الماكرو اقتصادية ..
وحدد حزب الاستقلال ثلاثة اهداف أساسية في هذا الاطار أولها تعزيز استقرار النظام الضريبي، وثانيها وضع جيل جديد من إصلاحات الأنظمة الجمركية ، وثالثها مراجعة طرق تمويل الميزانية العامة، والهدف الرابع هو توفير مناخ ملائم ومحفز للاعمال.
ويقى الإصلاح الضريبي من اهم مطالب الفرقاء الاجتماعيين ، وفي هذا الصدد وضع حزب الاستقلال ضمن برنامجه عدة تدابير لتسريع الإصلاحات الضريبية والجمركية وتحرير نظام الصرف تدريجيا، وذلك عبر جعل النظام الضريبي الية للتنمية الاقتصادية وليس مجرد وسيلة لتعبئة الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي وإقرار نظام التدرج بالنسبة للضريبة على الشركات، ومراجعة منظومة الإعفاءات الضريبية بما يستجيب لدعم الإنتاج والتصدير وغيرها من التدابير التي وضعها الحزب ضمن برنامجه ، الذي تطرق ايضا لاعادة هيكلة الاستثمار العموميي، وذلك عبر تدبيرين أساسيين الأول توجيه الاستثمار العمومي لاكمال المشاريع والاوراش الاستثمارية المفتوحة في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، والثاني مواصلة تاهيل البنيات التحتية التي تساهم في توسع اكبر لنشاط القطاع الخاص: النقل والتجهيز، الطاقة والتاهيل الحضري..
دور اخر وضعه برنامج الحزب ضمن الأدوار الجديدة للمالية العمومية لدعم النمو والتشغيل، ويتعلق الامر بتوفير مناخ ملائم للاعمال ، وفي هذا الاطار حدد اربع اهداف أساسية الأول تعزيز النظام الضريبي ، والثاني وضع جيل جديد من إصلاحات الأنظمة الجمركية ، والثالث مراجعة طرق تمويل الميزانية العامة ،والرابع توفير مناخ ملائم للاعمال، ولبلوغ هذه الأهداف وضع مجموعة من التدابير المحورية على راسها وضع خريطة الاستثمار الخاص، واحداث هيئة وطنية للقطاع الخاص قصد ماسسة التشاور والحوار، والتنسيق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص ومالى ذلك من تدابير حيوية قادرة على بلوغ الأهداف التي حددها حزب الاستقلال في برمامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات 7اكتوبر 2016.