رئيس الحكومة كيستعرض خطة الإقلاع الاقتصادي لما بعد كورونا: غنديرو صندوق استثماري لما بعد الأزمة وغنستمرو فدعم المقاولات حتى ل2021

استعرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخطة اللي وجداتها الحكومة لما بعد فيروس كورونا المستجد، واللي من خلالها غيتم النهوض بالاقتصاد ككل، دعم المقاولات ومساعدتها على الإقلاع من خلال دلائل، ودعم السياحة وإعداد صندوق خاص بالاستثمار، وإنعاش الشغل ومحاربة البطالة.
وكشف العثماني، فجلسة عمومية شهرية بمجلس المستشارين حول "سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية لأزمة كورونا"، أن الحكومة غتدير خطة للانعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021، وخطة للانعاش الاقتصادي على المدى المتوسط، وورش تجديد بناء على النموذج التنموي الجديد مع ترتيب الأولويات والاستفادة من التحول اللي عرفاتو الأزمة.
وباش تواجه الحكومة تداعيات كورونا من دابا باش ماتزيدش الأزمة الاقتصادية تتفاقم بعد كورونا، تكلم العثماني على مقاربة تشاركية متكاملة كتراعي خصوصية كل قطاع، ومواصلة الدعم لمختلف المقاولات من خلال آلية الضمان ستستمر حتى ل2021، بالإضافة لمساعدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا لاعداد مخططات هذه المقاولات للاقلاع.
هذ المخططات، اللي تكلم عليها العثماني، غادي تساهم فيها الحكومة بنسبة 80 فالمية، بينما المقاولات غاتكلف فقط ب20 فالمية، وغتستعن فيها الحكومة بالخبرة المتخصصة باش تدعم هذ المقاولات لإدارة الأزمة ديالها، كيف غادي جدات الحكومة 77 دليل لحد الساعة باش تساعد المؤسسات فأنشطة مختلفة على الخروج من الأزمة من خلالو، وباش تساعدها كذلك فاستئناف نشاطها إلى كانت توقفات كليا أو جزئيا من العمل ديالها.
وكشف العثماني بللي رئاسة الحكومة توصلات ب23 مذكرة من 27 هيئة، اعتبرها غنية بالتقييمات، والحكومة دابا بصدد دراستها لوضع خطة لإنعاش مختلف القطاعات، كيف دارت الحكومة حوارات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ركزات فيها على كيفية الإقلاع، والخروج بحلول للحفاظ على مناصب الشغل.
وبحكم أن الحكومة غاتركز على السياحة الداخلية بشكل كبير فهذ المرحلة ديال تخفيف الحجر الصحي، العثماني كشف أنه دار اجتماع مع وزيرة السياحة ومجموعة من الفاعلين السياحيين فهذ الصدد، على اعتبار أن عدد من المؤسسات السياحية تحتاج للمواكبة والخبرة باش تتجاوز الازمة تدبر السيولة وتسوق المبيعات.
وغتركز الحكومة على تشجيع الاستثمار، و"دعم الاستثمار العمومي غيكون رافعة للاقتصاد الوطني حالا ومستقبلا، وغتكون دراسة مع لجنة الاستثمارات ويتم تقييم مناخ الأعمال والأوراش الهيكية، ومناقشة التقدم الرقمي ابتداء من السيمانة جاية، كيف غيتم إحداث صندوق استثماري عمومي بعد الأزمة، وغيتم الاجتماع مع الغرف المهنية والمركزيات النقابية لتدار هذشي"، حسب العثماني.
بالنسبة لقانون المالية التعديلي، كيقول العثماني بللي غايركز على خطة الاقلاع الاقتصادي، وياخذ بعن الاعتبار الأزمة، ويتخذ اجراءات استعجالية لاستئناف الأنشطة ووضع خطة انتقالية، ويتم من خلالو مراجعة نسبة العجز، وتعزيز ميزانسة القطاعات ذات الأولوية.
وما نكرش العثماني أن الاقتصاد كلا الدق مزيال مع كورونا، ومجموعة ديال القطاعات تقاست، وعدد مجموعة من المشاكل اللي كيعاني منها الاقتصاد، ومن بينها "الضرر اللي لحق القطاعات حيوية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفاقم البطالة، والتوقف الكلي أو الجزئي لعمل مجموعة من المقاولات، وتوقف 960 اجير عن العمل، وتراجع الصادرات وعائدات القطاع السياحي، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسيحة.، وانكماش الناتج الداخلي الخام، وتدني دخل الأسر ما اثر سلبا على قدرتهم الشرائية"، وكيشوف العثماني بللي هذشي مازال غيستمر، وغيكون تحول كبير كيخص تدبيرو من دابا.