عاصفة البرد (التبروري) بجهة فاس-مكناس: إجراءات وتدابير لدعم الفلاحين والمحافظة على ضيعات الأشجار المثمرة

بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم السبت 6 يونيو 2020 جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدًا.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة إلى 19665 هكتار.
وتتعلق الإجراءات المبرمجة، بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية. وتشمل التدابير الفورية إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100000 شتلة)؛ ثم إجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. ويتعلق الأمر بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين.
كما اتخذت الوزارة تدابير أكثر استدامة عبرتعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف. فقد ضربت العاصفة الأخيرة مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر.
وذكرت الوزارة أنه نظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المائة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة. وسيتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين؛ أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف.
فضلا عن دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وقد أعطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة؛ ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين.
وأوردت الوزارة أنه أنه بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.