مدير وكالة السلامة الطرقية يمتص غضب كونفدرالي قطاعات الأشغال العمومية

اتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة قصد التوصل إلى نظام أساسي توافقي

امتص مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الخميس المنصرم، غضب النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي كانت تتهيأ لخوض إضراب وطني يوم 24 يونيو الجاري.
وتحتج النقابة على ما أسمته "الانفراد الممنهج الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أثناء صياغة وتمرير النظام الأساسي للمستخدمين دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وإصداره في ظروف استثنائية (جائحة كورونا)".
وأوضحت النقابة الوطنية أن مدير الوكالة أقر في مداخلته خلال اجتماع الخميس بغياب المقاربة التشاركية، وبأن النظام الأساسي ليس بمقدس، بل آلية للاشتغال فيها إيجابياتها وسلبياتها، وعبر عن استعداده للتعاون وإيجاد صيغة توافقية تحظى بإجماع كل الأطراف.
وأضافت النقابة، في بلاغ لها، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أنه تمت الاستجابة على هذا الأساس لمقترح المدير القاضي بتشكيل لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وممثلين عن الوكالة قصد التوصل إلى نظام أساسي توافقي، ستنطلق أشغالها ابتداء من يوم الجمعة 3 يوليوز.
وقالت نادية سبات، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، إن المكتب الوطني للنقابة عبر خلال الاجتماع على أن مضمون النظام الأساسي لا يعنيه لأنه لم يشرك فيه، وطالب بسحبه ومناقشة مضامينه من جديد.
وأوضحت نادية سبات، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مدير الوكالة تجاوب خلال الاجتماع مع مطلبنا، واتفقنا على تشكيل لجنة تقنية مشتركة، ستعد مقترحاتها، على أن نجتمع كمكتب وطني من جديد معه لمناقشة المقترحات التي ستقدمها اللجنة.
وأعلنت الكاتبة العامة أن النقابة لمست وجود إرادة لدى مدير الوكالة في التجاوب مع مطالبها بخصوص النظام الأساسي.
وذكرت أن النقابة قررت تأجيل الإضراب لفسح المجال أمام عمل اللجنة التقنية، وإذا تبين لها أن النقاش داخلها لا يسر في الطريق الصحيح، ستعلن عن استئناف قراراتها التصعيدية.
وحسب بلاغ النقابة، فإن الاجتماع الذي انعقد بمقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خصص لتسليط الضوء على "الاختلالات والتراجعات التي طالت النظام الأساسي، ومست في العمق حقوق ومكتسبات المستخدمين بعد طول انتظار وترقب".
وأفاد البلاغ أن المكتب الوطني حرص خلال هذا اللقاء على عدم الخوض في أي نقاش جانبي يصرف التركيز عن الموضوع المحوري المتمثل في إعداد نظام أساسي منصف ومتوازن يحظى بالتوافق ويستجيب للتطلعات.
وأعلنت النقابة أنه على ضوء النتائج التي خلص إليها الاجتماع، قررت تأجيل الإضراب الوطني من 24 يونيو إلى تاريخ 22 يوليوز (لمدة شهر واحد)، مع احتفاظها بحقها في خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة.
وأفادت أن هذا التأجيل يأتي في سياق منح إدارة الوكالة فرصة لتظهر مدى جديتها والتزامها بالاستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة، مؤكدة انخراطها في أشغال هذه اللجنة المشتركة والمعهود إليها بصياغة نظام أساسي متوازن يحظى بالتوافق ويستجيب لمطالبها وتطلعاتها، على أن يتم الإعلان عن مخرجاتها في ظرف أسبوعين من انطلاق أشغالها.