وضعت ثلاث مركزيات نقابية، بداية هذا الأسبوع، خارطة هدنة مؤقتة، وقررت تعليق الإضرابات التي كانت تخوضها منذ شهور في قطاع الوكالات الحضرية، إبداء لما أسمته بحسن النية، ودفعا لروح الحوار المفتوح مؤخرا من طرف الوزارة الوصية حول المطالب المشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية. وقالت لجان التنسيق التابعة لكل من الاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إنها دعت إلى التعليق المؤقت لإضراباتها، في انتظار توصلها، خلال الأسبوع الجاري، وبصفة رسمية، بمعطيات واضحة ومدققة حول التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي المؤقت الحالي في شقه المالي والإداري، قصد عرضها على الأجهزة النقابية المحلية لدراستها وإبداء الرأي حولها، واتخاد موقف نهائي منها خلال الاجتماع الموسع لمسؤولي مختلف المكاتب النقابية للوكالات الحضرية المقرر عقده في الثاني والعشرين من يناير الجاري، وكذا انكباب الوزارة الوصية على دراسة الملف المطلبي الموحد للنقابات الثلاث لتحسين الإطار العام للعمل. وكشف المعطي المدني، عضو لجنة التنسيق المشتركة بين النقابات الثلاث، أن اجتماع الأسبوع المنصرم، الذي جمع الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية في قطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ولجنة التنسيق المشتركة بين لجان التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية مع ممثلي الوزارة الوصية، كان دافعا أساسيا لاتخاذ مثل هذا القرار، خصوصا بعدما أبدت الوزارة رغبتها في إيجاد حلول نهائية لمطالب مستخدمي الوكالات، والاستجابة لها، خاصة في ما يتعلق بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف إلى حيز الوجود، الرهين، حسبه، بتحسين المناخ العام للعمل داخل هذه المؤسسات والرقي به، من قبيل إقرار نظام تقاعد تكميلي، مواكب للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المعمول به حاليا على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى مجموعة التهيئة العمران. وأوضح المدني، أن من بين النقاط التي تمخض عنها الاجتماع المذكور، مأسسة الحوار بين الوزارة الوصية والإطار التنسيقي المشترك بين لجان التنسيق الوطنية للوكالات لمعالجة مختلف المشاكل والقضايا التي تخص الوكالات ومستخدميها، وتوحيد الجهود النقابية ضد المساس بالمكتسبات. وشددت النقابات الثلاث، في البلاغ ذاته، على ضرورة الوقوف بحزم في وجه من وصفتهم بالمتآمرين والمتربصين بمستقبل الوكالات الحضرية، داعية مناضليها إلى الرفع من درجة التعبئة قصد إنجاح المحطات الاحتجاجية، وتتويجها بتحقيق مطالب موظفي لوكالات.
