مندوبية التخطيط: معدل النمو بالمغرب سيبلغ 4,4 في المائة سنة 2021

الآفاق الاقتصادية ترتكز على فرضية توقف انتشار وباء "كوفيد-19" بنهاية دجنبر 2020

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يناهز معدل النمو بالمغرب 4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع تسجيله خلال السنة الجارية ، والذي يعادل -5,8 في المائة.
وذكرت المندوبية في تقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ، أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 ترتكز على فرضية توقف انتشار وباء "كوفيد-19" بنهاية دجنبر 2020 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. كما تعتمد هذه التوقعات على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وأفادت أن الاقتصاد الوطني "سيعرف سنة 2020 ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه المملكة وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره. ويتوقع أن تخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، تجاوزت تداعياتها تلك الناتجة عن الأزمة المالية لسنة 2008". وهكذا، "ستتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية".
وأوردت المندوبية بأنه بناء على التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب4,9 في المائة عوض انخفاض ب 9 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020.
وعلى المستوى الاسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 5,6 في المائة ، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة .
كما توقعت المندوبية في تقريرها أن النمو الاقتصادي سنة 2021 سيتعزز بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة ب -0,4 نقطة بعد-1,4 نقطة سنة 2020.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر ب9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 5,7 في المائة سنة 2020. وستسجل الانشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية.
ويرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.
وفي ظل هذه الظروف، سيتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض 7,4 في المائة المتوقعة سنة 2020. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية.